في المقابل، فإن جاهزية أنابيب خط الغاز العربي الممتدة من مصر إلى سوريا تنتظر إنجاز الاتفاقيات وتصديقها من الحكومات المعنية. ويشير وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة إلى أن نقل الغاز المصري إلى لبنان مرهون بإنجاز اتفاقية بيع الغاز بين مصر ولبنان، وكذلك اتفاقية نقل الغاز بين الأردن وسوريا، وغيرها من الاتفاقيات التي تحتاج إلى توقيع وتصديق من الجهات المعنية في كل دولة قبل البدء بضخ الغاز، وهو ما قد يستغرق شهراً على الأقل من العمل الجاد. وأوضح لـ«الأخبار» أن التقديرات هي أن البدء بنقل الغاز لن يتم قبل نهاية العام.
القاهرة لم تحصل بعد على رسائل رسمية أميركية تعفيها من قانون قيصر
وفي معلومات واردة من القاهرة، فإن الحكومة المصرية لم تحصل بعد على الرسائل الخطية الرسمية التي تعفيها من قانون قيصر الخاص بالعقوبات على سوريا. وعدم صدور هذه الرسائل حتى اللحظة من شانه تأخير تحول الاتفاقات الأولية إلى خطوات عملانية، على رغم أن الجانب المصري مطمئن إلى أن عملية التمويل متوافرة من خلال برنامج خاص التزمه البنك الدولي.
ووفقاً لما خلص إليه وزراء الطاقة في اجتماعهم الأخير، فإن كميات الكهرباء التي اتفق على تمريرها إلى لبنان تقدر بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً، و250 ميغاواط خلال بقية الأوقات. ولقاء عملية النقل تلك، ستحصل سوريا بموجب الاتفاقيات الموقعة سابقاً في إطار مشروع الربط الكهربائي الثماني، إما على كميات من الكهرباء تحدد تبعاً للأجور التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير، أو على عائد مالي. الزامل أشار إلى أن سوريا «ستكون مستفيدة في كلتا الحالتين، فإن حصلت على أجور عبور، سيتم تخصيصها لتمويل صيانة بعض محطات التوليد وإعادة تأهيل أخرى تعرضت للتخريب، كما ستستفيد من الربط الكهربائي لتقوية شبكتها ومعالجة مسألة الفصول الترددية». إلى ذلك، «نحن معنيون بالمشروع ونعمل على إنجاحه رغبة منا في مساعدة لبنان على تخفيف جزء من أزمته الطاقية، ولهذا لم نتردد في تخصيص أكثر من 5.5 مليون دولار في هذه الظروف الصعبة لإصلاح وإعادة تأهيل بعض أجزاء الشبكة، لتكون جاهزة للربط ضمن فترة زمنية قياسية».
اشترك الآن: تعلم اللغة الإنكليزية في لبنان