أوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، أن «قرار مجلس شورى الدولة بتعليق العمل بسعر 3900 للدولار، هو قرار مؤقت وليس نهائياً»، لافتاً إلى أن «الذي يُعنى بهذا القرار هو المدّعى عليه بالمراجعة، وهو مصرف لبنان، وعندما يتبلّغ الأخير وقف تنفيذ إجرائه، هو من عليه أن يتّخذ التدابير وأن يُبلغ المصارف بأي تعديل سيقره».
وأشار صادر إلى أن «الدعوى المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة، تعني فقط مصرف لبنان، وكذلك وقف التنفيذ، بانتظار البتّ بالدعوى الذي يتطلّب سنة ولا يصبح نافذاً إلا بعد إبلاغ المركزي، الذي بدوره عليه إبلاغ جمعية المصارف».
وكان قد أصدر مجلس شورى الدولة قراراً، يقضي بـ«وقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/03/2021، تحت الرقم 13318، والمطعون فيه، وكل ما يتصل به لعدم قانونيته». كما قضى بـ«إلزام المصارف وقف تسديد البدل بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية».
