ورد في «الأخبار» (22 حزيران 2020) تقرير تناول عدة مواضيع تخص شركتنا من خلال علاقتها مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومكننته، وتضمّن إدعاءات تؤثر على سمعة الشركة ومصداقيتها مما حدا بنا للرد من خلال هذا الجواب.

إن شركة IDS ليست «قدر الصندوق» ولا تسعى إلى البقاء أو التمدد فيه كما ذكر التقرير نقلاً عن أحد أعضاء مجلس الإدارة. إذ ليس لدى الشركة عقود أخرى مع الصندوق، وكانت تطلب من الصندوق تأمين فريق العمل اللازم لاستلام الأعمال في كل تقرير فصلي طيلة مدة التعاقد. كما تكبدت الشركة خسائر مادية جراء التسويف الحاصل وعدم دفع مستحقاتها واستُهدفت سمعتها من خلال ما يصدر كل فترة من مقالات تعتمد على إشاعات ومغالطات لا تمت للحقيقة بصلة وكان آخرها – كما تم ذكره في مقالتكم – رفع قيمة العقد مقابل «عمولة». وهذا الإتهام من «مصادر مطلعة» لا يليق ذكره من دون بينة.
إن افتراض انتهاء العقد سنة 2009 كما ورد في المقالة لم يكن ممكناً لأن التعاقد الأساس تطلب تطوير برمجيات تقتضي الصيانة والتطوير. وحيث أنه لم يتوفر فريق عمل مؤهل داخل الصندوق يمكنه استلام ومتابعة هذه الأعمال، فقد وافق مجلس إدارة الصندوق آنذاك على ضرورة متابعة أعمال الصيانة من قبل الشركة المطورة للبرامج، وهو الأمر الطبيعي في مختلف الإدارات والمؤسسات، علماً ان شركتنا كانت قد قدمت أفضل الأسعار في حينه من دون منازع (أدنى بـ 30% من السعر الأدنى للشركات الأخرى المشاركة في المناقصة العمومية).
إن الإدعاء بأن الشركة في عرضها الأخير خفضت عديد الموظفين ورفعت أسعار الخدمات مقارنة بالعرض السابق المبني على أسعار سنة 2015 غير صحيح. ويهمنا أن نعلم الرأي العام بأننا - على عكس هذا الإدعاء - قد رفعنا عديد أعضاء فريق العمل بسبب إضافة مهام أخرى بناءً على طلب الصندوق، إضافةً إلى أخذنا في الإعتبار التضخم المالي الذي حصل مؤخراً لعدم قدرة الشركة الإستمرار في تحمل فارق الأسعار على نفقتها الخاصة نتيجةً للتسويف المتكرر والحاصل من قبل الصندوق.
أما بخصوص شطب حق الصندوق بطلب تطوير برامج جديدة، فإن هذا الأمر عارٍ عن الصحة. إذ أن المبرمجَين المتفرغَين في فريق العمل الموضوع لدى الصندوق سيتلقيان الطلبات وسيقومان بإضافة كل ما يطلب منهما من تطوير للبرامج حسب القدرة الإنتاجية لهذين المبرمجين المتفرغين، الأمر الذي لم يتغير طوال مدة فترات التعاقد.
إن الشركة الممثلة بمالكيها وشخص مديرها تتعامل مع الصندوق بكل احترام ومهنية، ولا يمكن لها الإساءة أبداً للصندوق الممثل بمجلس إدارته ومديره العام وكافة أعضائه، كما أن النصاب لم يُفقد بسبب أي نقاش مع ممثل الشركة، بل أن النصاب قد فُقد قبيل أن يتكلم ممثل الشركة لأسباب أخرى.
يشير التقرير إلى أن التعاقد مع الشركة هو هدر للمال العام كان يمكن تفاديه. إن هذا الإدعاء غير صحيح لأن كلفة الموارد البشرية الموضوعة من قبل الشركة في الصندوق هي أقل من الكلفة المحتسبة في ملاك الصندوق وفق الدراسات المالية المجراة من قبل إدارة الصندوق.
إن جل ما تطلبه الشركة هو تسديد مستحقاتها عن أعمال قدمتها خلال عام 2019 من قبل الصندوق، وليس لديها النية بالبقاء في الصندوق خارج إرادته. علماً بأن الشركة قدمت خدمات الصيانة وتطوير البرمجيات خارج التعاقد طوال عام 2020 ومن دون مقابل.

* جمال عانوتي
مدير عام شركة IDS