بعد الاطلاع على ما نشر في «الأخبار» (27 كانون الثاني 2020) تحت عنوان «قطع الحساب في بلدية بيروت: خطأ بشري أم اختلاسات بالمليارات؟»، يهمّ دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، ان توضح لصحيفتكم و للرأي العام ما يلي:في زمن الإنتفاضة الشعبية وقبل الإنتفاضة الشعبية، بلدية بيروت تحت مِجهر المحاسبة الشعبية والقانونية، وأيضاً الداخلية التي مارسها القاضي زياد شبيب منذ تعيينه محافظاً لمدينة بيروت في العام 2014، لا سيما على صعيد المحاسبة، حيث تمت إحالة العديد من الملفات المخالفة إلى النيابة العامة المالية وعدد من الموظفين إلى الهيئات الرقابية. كما أن البلدية شرّعت أبوابها دائماً للهيئات الرقابية كافة (ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي...) لإجراء التحقيقات والإطلاع على ما يشاؤون من ملفات وحسابات، وطُلب من جميع المصالح والدوائر التعاون معهم.
وحيث أنّ مقالكم احتوى على العديد من المغالطات المتعلقة بإدارة بلدية بيروت تُوجب علينا الرد منعاً لأي إلتباس وإحقاقاً للحق وهي:
1 - أرسلت بلدية بيروت موازنة العام 2020 إلى جانب المجلس البلدي بتاريخ 13-12-2019 عدد 23946، وسبب تأخيره عن المهل القانونية المحددة في قانون المحاسبة يعود إلى:
أ - تمّ إرسال قطع حساب العام 2017 إلى جانب المجلس البلدي بتاريخ 21-11-2018 عدد 10397 ولم يتم إقراره لغاية تاريخه مع الإشارة إلى أنه تمّ إقرار موازنة العام 2019 من دون قطع الحساب.
ب - تمّ إرسال قطوعات الحساب من العام 2011 إلى العام 2018 (من العام 2011 إلى العام 2016 تصحيحاً لأرقامها) إلى جانب المجلس البلدي بتاريخ 27-11-2019 ولم يتم إقراره لغاية تاريخه.
وحيث أن المادة 15 من قانون المحاسبة العمومية: «تقدر واردات السنة الجديدة إستناداً إلى العنصرين التاليين: أ- تحصيلات السنة الأخيرة التي أنجز قطع حسابها، ب- تحصيلات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية»، وحيث أن قطوعات الحساب للعامين 2017 و2018 لم يتمّ إقرارها لغاية تاريخه، كان على الإدارة إنتظار الإقرار من قبل المجلس البلدي ليصار بعدها إلى تسليم فذلكة موازنة العام 2020، ولكن تمّ إنجازها بسبب تأخير الإقرار.
2 - إن الفروقات الكبيرة في قطع الحساب العام 2011 يعود إلى العام 2012 حيث تمّ إجراء التحقيق بها، وخلصت إلى موافقة معالي وزير الداخلية (عدد 7156 تاريخ 13-05-2013) على تصديق قرار قطع الحساب للعام 2011 «على أن تبقى حقوق الإدارة محفوظة لناحية مراجعة كافة دوائر البلدية لتدارك أي خطأ مستقبلي».
3 - إن إنجاز تصحيحات قطوعات الحساب ما بين العام 2011 و2016 جاء حصيلة:
أ - إنجاز قطعي حساب العامين 2015 و2016 بالتنسيق مع رئيس لجنة المال والموازنة السيدة يسرى الصيداني وحسم مبلغ (27.972.791.000) من المبالغ المدورة قيد التحصيل لقطع حساب العام 2015 ومن ثم 2016.
ب - عند إنجاز قطع حساب العام 2017 من قبل الإدارة تبين خطأ حسم المبلغ المذكور في البند (أ) الذي رتب على الإدارة إعداد آلية لتصحيح هذا اللغط (كتاب رئيس دائرة المحاسبة الإدارية عدد 38362/2018) ومنها إعادة إحتساب قطوعات الحساب من العام 2011 إلى العام 2016).
ج - كتاب المفتش الإداري في التفتيش المركزي عايدة الحاج حسن عدد 12928 تاريخ 24-06-2019 حيث تطرق إلى وجود إختلاف بين الأرقام في الدوائر البلدية مما انعكس عدم دقة في قطوعات الحساب من العام 2011 إلى العام 2014.
4 - عند تدقيق قطوعات الحساب من العام 2011 لغاية العام 2016 تمّ إكتشاف مجموعة من الأخطاء (مذكورة بشكل مفصل في كتاب المحلل تاريخ 07-08-2019)، وأحال المحافظ كتابين لمصلحة التفتيش لإجراء التحقيقات اللازمة (كتاب عدد 16779 تاريخ 08-08-2019 وكتاب عدد 17501 تاريخ 22-08-2019)، وتمّ تسليم نسخة للتفتيش المركزي عن ملف تصحيح القطوعات من العام 2011 إلى العام 2016 مع كامل الكتب والمراسلات والمستندات.
تمّ إرسال كتاب عدد 20244 تاريخ 06-12-2019 إلى جانب ديوان المحاسبة ونسخة إلى حضرة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بناءً لطلب المراقب العام وتمّ شرح مسار التصحيحات مرفقاً بالمستندات (أرسل نسخة عن الكتاب إلى جانب المجلس البلدي تحت رقم 20244 تاريخ 09-12-2019.
إن الوقائع المذكورة أعلاه تُبرهن أن الإدارة لم تعمل على طمس الوقائع إنما تعاطت بشفافية كبيرة جداً وأرسلت الأخطاء المكتشفة للهيئات الرقابية في بلدية بيروت وإلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

* بلدية بيروت
دائرة العلاقات العامة