في آب من عام 2015، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية «الكشف» عمّا بات يُعرف بـ«خلية العبدلي»، المؤلفة من كويتيين و6 لبنانيين (صدرت أحكام براءة بحق اللبنانيين منذ البداية) وإيرانيّ واحد. اتُهّم أعضاء الخلية بالإعداد لأعمال إرهابية، وبأنّهم مدعومون من إيران وحزب الله. اتخذت القضية بُعداً سياسياً، يرتبط بالصراع الخليجي - الإيراني، والضغوط التي مارستها السعودية عبر التيارات التي تدعمها داخل الكويت، من أجل تحويل قضية «العبدلي» إلى قضية أولى في الاعلام الكويتي، واستثمارها سياسياً إلى أبعد الحدود.

في أيلول 2015، وجّهت النيابة العامة الكويتية تهمة «التخابر مع إيران وحزب الله» إلى 25 كويتياً وإيراني واحد. في الـ2016، حكمت «الجنايات الكويتية» بإعدام أحد الإيرانيين المُتهمين الفارين، وكويتي بتهمتَي «التخابر لمصلحة إيران وحزب الله وحيازة متفجرات»، واختلفت أحكام بقية أعضاء الخلية بين المؤبد والسجن لخمس سنوات و15 سنة. ولكن، منذ بداية العام الحالي، كان هناك اتجاه في الكويت لطيّ صفحة خلية العبدلي، لرغبة القيادة في إعادة رصّ الصفوف داخلياً، وتعزيز الجبهة الكويتية في مواجهة التحديات، عبر القيام بمجموعة من المصالحات وإنهاء ملفات قضائية، بعد أن كانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت في تشرين الثاني 2018، حكماً أدانت فيه 13 كويتياً، واستبعد الاتهام عن شخص واحد.
التطور الجديد في القضية أنّ محكمة التمييز الكويتية صادقت أمس على حكم محكمة الاستئناف (صدر في صيف الـ2019)، ضدّ عدد من المتهمين «بالتستر على مُدانين الهاربين في ملف العبدلي»، وهم:
الشيخ حسين المعتوق (5 سنوات)
هاشم فاضل آل رشيد (6 أشهر)
عبد الكريم جمعة (6 أشهر)
علي جعفر (3 أشهر)
سلمان جاسم باقر (براءة)
علي بلوشي (سنة)
يوسف بوشهري (سنة)
باقر جراغ الحداد (سنة)
مصطفى عبد الله معتوق (براءة)
حسين عبد الكريم اسماعيل (براءة)
حسين السلمان (براءة)
مصطفى المعراج (براءة)
سليمان تقي (سنة مع وقف النفاذ)
علي عبد الكريم جمعة (براءة)
ثلاثة مُتهمين لم يُدرجوا ضمن ملف محكمة الاستئناف، لصدور أحكام غيابية بحقهم لم يطعنوا فيها بعد.
(الأخبار)