لم يدرج إقرار الدرجات الست الاستثنائية للأساتذة المتمرنين الملحقين بالتعليم الثانوي الرسمي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم. لكن وزير التربية أكرم شهيّب وعد بطرحه من خارج جدول الأعمال. علماً أنه وعد بذلك قبل جلسة الأسبوع الماضي، إلاّ أنّ الجلسة الأولى رفعت قبل الوصول إلى البند المتعلق بالدرجات.

في غضون ذلك، مضى أكثر من 10 أيام على إضراب الأساتذة المتمرنين للمطالبة بحقهم بالدرجات الست المنصوص عليها في قانون سلسلة الرتب والرواتب، وهو المطلب الأساسي في التحرك إلى جانب المطالبة بانتظام الرواتب وصرفها وفقاً للأصول، ودفع المتأخرات، ومرسوم الإلحاق الذي صدر أخيراً، وقرار التثبيت في ملاك التعليم الثانوي. وبحسب مصادر الأساتذة، فإن منسوب التفاؤل بإقرار الدرجات ليس كبيراً، وليس معروفاً ما إذا كان السبب هو عدم إجماع القوى السياسية على أحقية المطلب أم بسبب الكلفة المالية للدرجات، علماً أنها لا تتجاوز 4٫3 مليار ليرة لبنانية في الشهر. فيما علمت «الأخبار» أنّ قرار التثبيت يسلك مساره القانوني، وقد حُوّل إلى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي فيه.
وكانت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أعلنت الإضراب العام اليوم في كل الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه، لمطالبة الوزراء بالإيفاء بوعودهم بإقرار الدرجات.
على خط موازٍ، أبلغت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري الرابطة والمتمرنين أنها تعمل على خط مواز من خلال مشروع قانون معجل مكرر أعدته مع النائب علي فياض وبات في الأمانة العامة لمجلس النواب لتأكيد حق الأساتذة بالدرجات الست. وأعطت الحريري ضمانتها لتمرير هذا القانون في مجلس النواب، بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومختلف الكتل النيابية.