يعتقد «التيار الصدري» أن المصادقة على نتائج الانتخابات ستتمّ ولكن بعد إعطاء فرصة سياسية
واحتدم، أخيراً، الخلاف السياسي الناشئ عن نتائج الانتخابات بين «التيار الصدري» ومعارضيه من القوى السياسية «الشيعية»، ليوفّر أرضية مناسبة للعودة إلى أجواء التوتر، مع تمسّك كلّ من الطرفَين بموقفه: الصدر بفوزه وأحقيّته في تشكيل حكومة أغلبية، والمعارضون له بأن الانتخابات شابها «تزوير»، ويجب إمّا تصويب نتائجها وإمّا إلغاؤها كلياً. وكان زعيم «التيار الصدري» ألمح إلى تورّط القوى الرافضة للنتائج في أعمال العنف الأخيرة، قائلاً، في بيان، إن «عودة الإرهاب المتمثّل بداعش في منطقة مخمور، والتفجيرات السياسية في البصرة، وبعض الاغتيالات من هنا وهناك، ينبئ بتأزّم الوضع السياسي، ولجوئهم للعنف، وهو ما سيجرّ البلاد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد». وفي الإطار نفسه، يَعتبر القيادي في التيار، رياض المسعودي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «ما تقوم به بعض القوى السياسية يهدف إلى تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات، وهو ما لا يصبّ في خدمة العملية السياسية»، مستدركاً بأن «المصادقة ستتمّ، ولكن بعد إعطاء فرصة سياسية لتهدئة الأمور، لكي لا تكون هناك ردّة فعل سلبية من بعض الأطراف التي تعتقد أنها لم تحصل على نتائج إيجابية».
ويرى المسعودي أنه «لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يمضي التيار الصدري باتجاه إشراك الجميع في الحكومة، لأن ذلك يعني إسقاط دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي»، مضيفاً أن الغرَض من طرْح «مشاركة الجميع، عدم إعلام الشعب العراقي بِمَن يشكّل الحكومة، ومَن هي الجهة التي نجحت، ومَن هي الجهة التي فشلت، أي توزيع النجاح والفشل على الجميع». وهذا من شأنه، بحسبه، تعميق انعدام ثقة العراقيين بالعملية السياسية، والذي تجلّى في الانتخابات الأخيرة في «اقتصار نسبة المشاركة على 41.42 في المئة، أي أن هناك نسبة 58 إلى 59 في المئة لم تقترع، وهذه الأغلبية الصامتة لها دور كبير»، وفق ما يلفت إليه القيادي «الصدري»، الذي يخلص إلى أنه من الضروري «الذهاب في اتجاه تشكيل حكومة أغلبية وطنية».
وردّاً على سؤال حول رفْض القوى «الكردية» و«السُنّية» الدخول في حكومة غير متوافَق عليها بين «الشيعة»، يعترف المسعودي بأن «هناك خلافاً عميقاً جدّاً بين تقدّم وعزم، ولكن بالنسبة إلينا هذا الموضوع هو بين تلك القوى. وكذلك الأمر بين القوى السياسية الكردية، حيث هناك خلاف عميق بين التغيير من جهة، والحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني من جهة ثانية»، مضيفاً أن «أغلب هذه الخلافات مرتبطة بالرئاسات وتوزيع الوزارات، لا بالبرنامج الحكومي والخدمات والرؤية السياسية وكيفية إدارة البلاد». ويستنتج أن «الأهمّ بالنسبة إلى القوى المذكورة هو المشاركة في الحكومة، لأن عدم المشاركة قد يفقدها الاتصال بالجمهور»، متابعاً أن «التيار الصدري يسير بخطوات واضحة لتحقيق مبتغاه في إدارة جديدة للبلاد، تضمَن التمثيل الإيجابي والشراكة الحقيقية بدل المشاركة».