المعنيون في وزارة الإعمار والإسكان أبدوا استغرابهم من قرار الصدر
وتبلغ المساحة الكلية للمرقد 6000 متر مربع، ويصل ارتفاعه إلى 12 متراً، وتتوسطه قبة كبيرة تصفها الوزارة بـ«الأكبر» في العراق حتى الآن، بقطر 23.7 متراً، وبارتفاع 37 متراً، إضافة إلى منارتين بارتفاع 56 متراً. ويضمّ، إضافة إلى قبر الصدر، مكتبات وقاعات دراسية وخدمية إدارية ومساحات خضراء. وقد بلغت تكلفة المرحلة الأولى منه 12 مليار دينار (10 ملايين دولار)، والمرحلة الثانية 36 مليار دينار (30 مليون دولار)، والمرحلة الثالثة 45 مليار دينار (38 مليار دولار)، أما المرحلة الرابعة فلم تنطلق لغاية الآن، ليكون المجموع الكلّي حوالى 78 مليون دولار. وفي عهد المالكي، وتحديداً في عام 2008، وُضع الحجر الأساس للمشروع، وقد سبق المرحلةَ الأولى نقل رفات الصدر من مقبرة «وادي السلام» في النجف في عام 2006. وفي عام 2015، سُرّعت عمليات البناء مع وصول طارق الخيكاني (المحسوب على الصدريين) إلى وزارة الإعمار والإسكان.
مصادر «التيار الصدري» تقول في حديثها إلى «الأخبار» إن الإعلان الأخير يأتي في إطار تبنّي «موقف الإصلاح... والدفاع عن حقوق المظلومين... ومنع الهدر في المال العام، وتوجيه الإنفاق على المشاريع الملحّة، كالماء والكهرباء والمدارس والطرق...»، فيما تضعها مصادر أخرى من داخل التيار أيضاً في سياق «ارتباك نعيشه حالياً، في ظل تضارب القرارات، وحيرة الأتباع». من جهتهم، يتساءل مقرّبون من المالكي عن سبب «تأخّر» هذا القرار: «لماذا الآن؟ ولماذا لم يشرع ببنائه على حسابه سابقاً»، لافتين في حديثهم إلى «الأخبار» إلى أن «مشاريع كهذه سبق أن درّت أموالاً وافرة، ساهمت في تمشية حال التيار».
بدورها، لم تعلّق الوزارة على موقف الصدر، لكن أحد المعنيّين داخلها يقول لـ«الأخبار» إن للوزارة «عقوداً مع شركات تركية وأخرى إيرانية للقيام بأعمال الصيانة والتأهيل والبناء، وكل شركة من هذه الشركات تقوم بدورها، فضلاً عن بعض الشركات المحلية التي تنفذ أعمالاً ثانوية»، فـ«المشروع لا يتعلق بالصدر، رغم القرابة المباشرة، بل برمز عراقي». ويصف قرار المنع بـ«غير القانوني»، مشيراً إلى أن «المعنيين تباحثوا خلال الساعات الماضية تداعياته... فالصدر ليس الحكومة، ولا نعرف كيف سيُنفّذ قراره». ويتساءل: «هل سيرسل قوات خاصة إلى المرقد ويمنع الشركات من الدخول إليه؟ وما مصير العقود التي وقّعناها؟»، خاتماً حديثه بأنه «تم الاتفاق على إرسال وفد وزاري إلى مدينة كربلاء، وربما إلى النجف، لتطويق القضية، والنظر في مآلات القرار الصدري، وبحث إمكانية تسويته».