أعلنت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» في العراق، أمس، إكمال عمليات العدّ والفرز اليدوي في محافظتين إضافيتين، ليصبح بذلك إجمالي المحافظات التي اكتملت فيها إعادة احتساب الأصوات 7 من أصل 18، وذلك بعد إتمام العملية في 5 محافظات خلال الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم «المفوضية»، ليث جبر، إن «عمليات العدّ والفرز اليدوي لمحافظتي المثنى والديوانية قد انتهت، بعدما تمّ التدقيق في جميع المراكز الانتخابية الواردة في شأنها شكاوى وطعون»، مضيفاً في تصريحٍ صحافي أنه بذلك «يكون قد تمّ إكمال العدّ اليدوي لمحافظات البصرة، وميسان، وذي قار، والمثنى، والقادسية (الديوانية)، وواسط، فضلاً عن كركوك في الشمال». وأشار جبر إلى أن «مجلس المفوضين» (أعلى سلطة في مفوضية الانتخابات) وصل إلى أربيل (عاصمة إقليم كردستان) للبدء بإجراء عملية العدّ والفرز اليدوي، بالتوازي مع نقل صناديق محافظتَي الأنبار (501) وصلاح الدين (425) المشكوك فيها إلى «معرض بغداد الدولي» لإعادة احتسابها.

ورغم تحفّظ «المفوضية» عن الإدلاء بما أفرزته العملية إلى الآن، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن النتائج جاءت «مطابقة ‎%‎100»، ما يعني «القضاء على آمال بعض القوى بإحداث تغييرات في الخريطة البرلمانية الحالية». وفي انتظار الإعلان النهائي للنتائج، تتواصل المفاوضات بين القوى السياسية المختلفة بهدف تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، لكن الحديث عن تقارب بين زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، وزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، لا يزال «صعباً جداً في الوقت الراهن». وأكد مسؤول «المكتب السياسي» للصدر، ضياء الأسدي، أن «التحالف مع المالكي غير وارد حالياً»، على اعتبار أن «ضوابط الاختيار وآلياته هي التي تحتم ذلك».

علّق برلمان كردستان مهمات رئاسة الإقليم حتى إقرار دستور جديد


على خط موازٍ، وضمن الخطوات المتخذة لردع بقايا تنظيم «داعش» و«تأديبها»، صدّق رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، أمس، على دفعة جديدة من أحكام الإعدام. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن معصوم «صدّق على وجبة جديدة من أحكام الإعدام»، مبيّناً أن «المشمولين بها من المدانين بارتكاب جرائم جنائية خطيرة، أو جرائم إرهابية استهدفت حياة مواطنين أبرياء». وأشار إلى أن المراسيم الموقعة أُرسلت إلى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ الأحكام بالمدانين، مضيفاً أن «صدور هذه الأحكام جاء بعد دراسة الملفات من اللجنة القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض». وأكد أن «اللجنة مستمرة في عملها لتقديم الملفات الباقية، والتصديق عليها حسب الأصول النافذة».
في غضون ذلك، وفي خطوة لافتة، صدّق برلمان إقليم كردستان على مشروع قانون تعليق مهمات مؤسسة رئاسة الإقليم. وأقرّ البرلمان، بأغلبية الحضور، مشروع القانون، بموافقة 39 نائباً مقابل رفض 15، فيما امتنع 12 عن التصويت، وذلك من إجمالي الحضور البالغ 66 (من أصل 111 نائباً). وخلال الجلسة ذاتها، رفض البرلمان إجراء انتخابات رئاسة الإقليم بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل. وتقدمت كتلتا «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«حركة التغيير» بمشروع قانون التعليق، الذي يقضي بأن يستمر توزيع مهمات الرئاسة على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، إلى حين إقرار دستور جديد للإقليم.
من جهة أخرى، تواصلت أمس التظاهرات الاحتجاجية في بعض المدن الجنوبية، حيث أقدم محتجون غاضبون على قطع الطريق الرابط بين محافظتَي واسط وذي قار احتجاجاً على تردي التغذية بالطاقة الكهربائية. وشهدت مدن ذي قار، والبصرة، وميسان، والنجف، تظاهرات ليلية ونهارية، طالب فيها المتظاهرون بـ«تحسين الخدمات الأساسية»، إلى جانب تنديدهم بالفساد الإداري والمالي وضياع الأموال على ملف الكهرباء وهدرها من دون أي تطوير للخدمة، داعين إلى إيجاد حلول سريعة مع حلول فصل الصيف، وتصاعد درجات الحرارة. بدورها، أعلنت وزارة الكهرباء إعادة تشغيل خطوط طاقة وإدخال محطات جديدة للخدمة، مؤكدة استنفار إمكاناتها بهدف تحسين مستوى توزيع الطاقة الكهربائية في كل المحافظات.