أعلنت المفوضية إلغاء نتائج أكثر من ألف صندوق
مواقف وتحركات قابلتها «المفوضية» بخطوة «تنازلية» تستهدف على ما يبدو تطويق السخط المتزايد على ما يقال إنها عمليات تزوير وتلاعب شابت الانتخابات، خصوصاً أن دعاوى الخروقات لم تعد مقتصرة على الخاسرين أو على الداخل عموماً، بل وصلت إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، الذي أكد أمس، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن، أن الانتخابات شهدت «عمليات تزوير وترهيب». وأعلنت «المفوضية» إلغاء نتائج 1021 صندوق اقتراع في الداخل والخارج (من أصل 54 ألفاً)، بسبب ما سمّتها «شكاوى حمراء»، كاشفة «تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة المقصرين»، ومؤكدة «استمرارها في تسلّم الطعون، وعدم ترددها في معالجة أي خروقات».
هذا الإعلان لا يبدو أنه سيفلح في فرملة اندفاعة بعض القوى والشخصيات نحو إلغاء النتائج أو على الأقل تعديلها بما من شأنه إزاحة مرشحين وتقديم آخرين وإطاحة كتل وتنقيص أخرى. تقدير تشي به مواقف هؤلاء المتمسكة بقرار البرلمان، والمشددة على ضرورة تنفيذه، وكان آخرها ما أعلنه أمس «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي من «دعم كامل لقرار مجلس النواب»، ودعوة إلى «تنفيذه فوراً ومن دون عراقيل، بما يضع حقوق المتنافسين في نصابها الصحيح، ويمنح العملية الانتخابية شرعيتها». لكن تلك المواقف تقابَل بضغط مضاد في اتجاه تثبيت نتائج الانتخابات، يتصدره الحزبان الكرديان الرئيسان وإلى جانبهما «التيار الصدري»، فيما لا تبدو قوى أخرى كائتلافَي «النصر» بقيادة حيدر العبادي و«الفتح» بزعامة هادي العامري متحمّسة لإلغاء النتائج، وما بين الفريقين تلزم بعض القوى كـ«ائتلاف دولة القانون» بقيادة نوري المالكي موقف الحياد على قاعدة أن الاشتباك الدائر حالياً سيعود «خراجه» إليها. وجدد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (مسعود البرزاني)، أمس، رفضه القرار الأخير الصادر عن البرلمان، داعياً «المفوضية» إلى «التزام الأحكام والقوانين النافذة في هذا الشأن»، فيما رأى «الاتحاد الوطني الكردستاني» أنه «ليس من صلاحيات البرلمان إلغاء نتائج الانتخابات بأي شكل من الأشكال».
ردّ الفعل الكردي المتشدد والموحّد يظهر أنه أفلح في حمل رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، على اتخاذ موقف أكثر وضوحاً تجاه قرار البرلمان، وتشريع الأبواب على تدخل «المحكمة الاتحادية العليا» التي كرّر «الاتحاد الوطني» عزمه على التقدم بطعن لديها ضد القرار المشار إليه. إذ أصدر مكتب معصوم، أمس، بياناً وصف فيه قرار مجلس النواب بأنه «مخالف للدستور وقانون المفوضية»، معلِناً أنه «جرت مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا لبيان الرأي بصدد ذلك». وهو ما استدعى رداً من قبل رئيس البرلمان الذي طالب، في بيان، «سلطتَي الرئاسة والقضاء بتفعيل مهمتهما الدستورية بشكل... يقطع الطريق على الإرادات السياسية التي تسعى إلى تمرير الأخطاء الكارثية التي شابت العملية الانتخابية»، مؤكداً أن «مجلس النواب ماضٍ في اتخاد القرارات التي من شأنها حماية المسار الديمقراطي».