غداة توجيه رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق لاريجاني، تحذيراً الى المعارضة بأن القضاء سيراقب انشطة «الحركة التآمرية»، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أن إيران تواصل بصورة طبيعية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة.

ونقلت وكالة «فارس» للأنباء، عن لاريجاني قوله: «نحن فخورون بالتحرك ضد المؤامرة ولم ولن نتردد أبداً في القيام بذلك».
وفي اشارة الى حركة الاحتجاج التي ظهرت بعد اعادة انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد، عام 2009، أكد لاريجاني أن «التيار التآمري لا يريد على ما يبدو التوقف. فهو يثير يومياً مشاكل من خلال وسائل اعلامه ويسعى الى اعطاء صورة خاطئة». واضاف «نحن نراقبهم وننصحهم بالكف عن هذه الأنشطة».
في هذه الأثناء، ذكر وزير الاستخبارات الإيراني، محمد علوي، في تصريح لوكالة «مهر»، أن الأشخاص الأربعة الذين اعتُقِلوا أخيراً لقيامهم بعمليات تخريب ضد البرنامج النووي الايراني، هم في الواقع «لصوص نفايات الفولاذ».
وقال علوي إن «هؤلاء الأشخاص الاربعة ليسوا مخرّبين لكنهم تسللوا الى نطاق الموقع لسرقة نفايات الفولاذ التي كانت موجودة فيه لبيعها في السوق». وأضاف «حفروا تحت الجدار الذي يبلغ ارتفاعه متراً ونصف المتر والمحيط بالموقع وقطعوا الأسلاك. وهم من قرية مجاورة وفعلوا الشيء نفسه في السابق».
وفي بداية تشرين الأول، أكد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية، ان ايران اعتقلت اربعة «مخربين».
وقال «قبل فترة، اكتشفنا أنشطة تخريب قام بها عدد من الأشخاص في مركز نووي، وتركناهم يتابعون ما يقومون به حتى نحصل على مزيد من المعلومات. واعتقلناهم في الوقت المناسب والتحقيق معهم مستمر».
من جهة ثانية، يتوجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأسبوع المقبل الى باريس قبل الجولة الجديدة للمفاوضات حول الملف النووي مع مجموعة «5+1» في السابع والثامن من تشرين الثاني في جنيف، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (إرنا).
وسيلقي ظريف خطاباً في منتدى القادة الذي تنظمه اليونيسكو لمناسبة الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة الأممية، بحسب «إرنا» التي أوضحت أنه سيلتقي أيضاً نظيره الفرنسي لوران فابيوس.
وستكون اول زيارة لوزير خارجية ايراني الى باريس منذ سنوات عديدة. إذ تدهورت العلاقات بين ايران وفرنسا الى حد كبير خلال ولاية الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد (2005-2013).
وفي ايلول الماضي اجتمع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مع الرئيس الايراني حسن روحاني، على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك حيث التقى ظريف وفابيوس ايضاً.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الايراني السابق في تصريح أدلى به أمس للموقع الرسمي لمجلس الشورى الإيراني، إن «انتاج اليورانيوم بنسبة 20 في المئة وانتاج صفائح الوقود (لمفاعل البحث في طهران) مستمران، ولم يحصل أي توقف»، نافياً بذلك تصريحات عضو برلماني تحدث الاسبوع الماضي عن تعليق التخصيب بنسبة 20 في المئة.
وأضاف صالحي «يتم انتاج الوقود لمفاعل طهران بصورة طبيعية، وتؤمن شهرياً الكميات الضرورية من صفائح الوقود».
إلى ذلك، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، روبرت منينديز، هذا الأسبوع إن عقوبات أميركية جديدة على البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل تناقش خلف الأبواب المغلقة في مجلس الشيوخ بهدف تقليل مبيعات النفط الإيرانية إلى النصف في غضون عام من الخطة التي ستقر لتصبح قانوناً.
وأضاف منينديز أمام اجتماع لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) في نيويورك أن مجموعة العقوبات قيد المناقشة في مجلس الشيوخ تهدف إلى تقليل صادرات النفط الإيراني الحالية إلى 500 ألف برميل يومياً فقط.
والتقليص الذي يسعى إليه مجلس الشيوخ أقل وطأة من مشروع قانون أقسى أقره مجلس النواب الأميركي في تموز الهدف منه خفض الصادرات إلى الصفر تقريباً.
ويتوقع أن يكون مشروع القانون في مجلس الشيوخ، والذي لم تقدمه بعد اللجنة المصرفية أضعف بكثير من مشروع قانون مجلس النواب، الذي قال بعض المحللين إنه غير واقعي.
ومنذ مطلع عام 2012 أدت عقوبات أميركية وأوروبية إلى تقليص صادرات إيران النفطية إلى نحو مليون برميل يومياً بعدما كانت نحو 2.5 مليون برميل يومياً لتخسر الجمهورية الإسلامية بذلك مبيعات من النفط الخام تقدر بمليارات الدولارات شهرياً وليرتفع معدلا التضخم والبطالة فيها.
(أ ف ب، رويترز)