أكدت مصادر حكومية وكردية، أمس، أن زعيم حزب «العمال» الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان سيدعو قواته الى وقف لإطلاق النار في 21 آذار، في إطار مباحثات سلام مع أنقرة. ونقل نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج عن أوجلان، في بريد موجه الى قادة حزب «العمال» الكردستاني وحزب «السلام والديموقراطية»، أبرز حزب كردي في تركيا، قوله: «اعتباراً من النوروز (رأس السنة الكردية في 21 آذار) ستحترمون وقف إطلاق النار وستتوقفون عن تنفيذ عمليات». وتابع أوجلان «التخلي التام عن السلاح سيتم في تموز ــ آب وسنبحث في عملية خروج (المقاتلين الأكراد) من الأراضي» التركية.
من جهته، أكد نائب حزب «السلام والديموقراطية» نظمي غور وجود الرسالة التي قدم فيها أوجلان مشروعاً لتسوية النزاع الكردي. وأوضح «يقترح أوجلان في هذه الرسالة حلاً، ويتوقع من كل جانب بحثه في العمق وإعطاء ردّ سيدرج في النسخة النهائية»، مؤكداً أن «الدعوة الرسمية لوقف إطلاق النار ستتم على الأرجح في 21 آذار».
وذكرت صحيفتا «صباح» و«ستار» القريبتان من الحكومة، بدورهما، أن من المقرر بمقتضى الخطة التي أعلنها أوجلان في رسالته أن يكتمل انسحاب المقاتلين الأكراد من الأراضي التركية بحلول 15 آب الذي يوافق الذكرى التاسعة والعشرين لبدء صراع زعزع استقرار تركيا وعطل التنمية في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية. ولم تنشر «خارطة الطريق» التي كتبها أوجلان بخط يده وتقع في 20 صفحة.
لكن عضو البرلمان عن حزب «السلام والديموقراطية»، إدريس بالوكن، قلل من شأن الجدول الزمني الوارد في وسائل الإعلام التركية، وقال إنه لم تتخذ قرارات في هذا الصدد. وأضاف أن أوجلان قدم خطوطاً عريضة لمقترحاته في الوثيقة، وطلب من حزب «السلام والديموقراطية»، إضافة إلى زعامة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وفي أوروبا، الرد على مقترحاته في غضون أسبوعين. ومضى قائلاً «أوجلان يريد أن يعرف ما إذا كانت الحكومة جادة أو لا... نريد التحدث بشكل إيجابي، لكننا لم نحقق تقدماً كبيراً على الصعيد السياسي».
وكان وفد من ثلاثة نواب من حزب «السلام والديموقراطية» قد زار أوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن المؤبد على جزيرة ايمرالي (شمال غرب تركيا)، يوم السبت الماضي. ولدى عودتهم، قرأ النواب على الصحافيين رسالة مقتضبة من أوجلان وصفت مباحثات السلام بالعملية التاريخية، واقترح فيها الإفراج قريباً عن الأسرى الاتراك لدى حزب العمال. وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإنه لم يذكر في رسالته أي إشارة إلى الحكم الذاتي.
بدوره، قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للصحافيين، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، «لا ينبغي أن يقف أحد ويطلب أي شيء يهدف إلى الإضرار بوحدتنا الوطنية». وأضاف «إذا ألقوا سلاحهم وتركوا بلادنا، فهناك العديد من الأماكن في العالم يستطيعون الذهاب إليها».
ودفع أردوغان خلال عشر سنوات قضاها في السلطة بإصلاحات تدعم الحقوق الثقافية الكردية، لكن الساسة الأكراد يطلبون إصلاحات سياسية أوسع تشمل ضمانات دستورية جديدة للأكراد ومزيداً من استخدام اللغة الكردية في التعليم. ومن بين الخطوات الأولية المقترحة بموجب هذه العملية يمكن أن يفرج حزب العمال الكردستاني عن أكثر من عشرة من أفراد قوات الأمن التركية محتجزين لديه. ولكن أحد القادة البارزين في «الكردستاني»، دوران كالكان، قال إن إطلاق سراحهم سيعتمد على الخطوات التي ستتخذها تركيا. وأضاف «يجب ألا يتوقع أحد أن نقوم بذلك من جانب واحد».
(أ ف ب، رويترز)