في مفاجأة قد تعيق طريق التوصل إلى حل، أعلن أحد مسؤولي الانفصاليين في «جمهورية دونيتسك» وأحد «وزراء» حكومة هذه «الجمهورية» المعلنة من طرف واحد، دنيس بوشيلين، للصحافيين أمس أنهم لا يرون أنفسهم ملزمين تنفيذ الاتفاق الذي وُقّع أول من أمس في جنيف، والذي لم يوقَّع باسمهم»، ويصرّون على نيتهم تنظيم استفتاء حول حكم ذاتي. وأكد أن الانفصاليين يوافقون على إخلاء المباني التي يحتلونها كما ينصّ الاتفاق، لكن على السلطات الأوكرانية الموالية لأوروبا «أولاً أن تغادر المباني التي تحتلها على نحو غير شرعي منذ الانقلاب الذي نفذته».


ورأى أن الاتفاق لا يمكن أن يطبَّق «إلا بعد إجراء إصلاح دستوري»، مضيفاً أن الانفصاليين يطلبون إدراج «نظام فدرالي» في الدستور الأوكراني، وهو ما ترفضه الحكومة، التي ترى في ذلك إفساحاً في المجال أمام تفكيك البلاد، وتقترح «لا مركزية».
ويرفض الانفصاليون على غرار موسكو الاعتراف بالحكومة الانتقالية التي تألّفت في شباط بعد التظاهرات الدامية التي اطاحت الرئيس الموالي للروس فيكتور يانوكوفيتش، الذي كانت دونيتسك معقله.
وأضاف بوشيلين «نتوقع ألا تحترم كييف هذا الاتفاق، ونستعد على نحو كثيف لإجراء استفتاء في 11 أيار»، حول حكم ذاتي واسع يريد الانفصاليون تنظيمه. وتابع «نتوقع تصعيداً في النزاع» بسبب سياسة كييف، مؤكداً أن الحكومة الأوكرانية «انتهكت اتفاق جنيف منذ أمس بإعلانها أن القوات الأوكرانية ستبقى» في المنطقة.
من جهتها والتزاماً منها بتطبيق اتفاق جنيف، وعدت سلطات كييف أمس باعتماد اللامركزية ومنح «وضع خاص» للغة الروسية لتخفيف حدة التوتر في شرق البلاد الناطق بالروسية الذي يشهد حركة تمرد مؤيدة لروسيا.

اعتماد اللامركزية ومنح «وضع خاص» للغة الروسية في أوكرانيا


وقال رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك في خطاب للأمة مع الرئيس المؤقت أولكسندر تورتشينوف، إن «الحكومة الأوكرانية على استعداد لإجراء إصلاح دستوري واسع يمنح سلطات واسعة للمناطق» مضيفاً «نمنح وضعاً خاصاً للغة الروسية ونضمن حماية هذه اللغة».
وأوضح ياتسينيوك «نريد إقرار الوفاق في أوكرانيا. الحكومة مستعدة لتعديل قانون الميزانية والضرائب لتقديم موارد مالية لكل منطقة أوكرانية»، مشدداً على أن «حكومتنا هي حكومة دونيتسك (شرق) ولفيف وترنوبيل (غرب قومي) ولوغانسك (شرق) وسيمفيروبول» كبرى مدن شبه جزيرة القرم التي الحقت بروسيا في آذار.
وأضاف «نحن قادرون على المحافظة على الدولة الأوكرانية». من جهتها، قالت سلطات أمن الدولة الأوكرانية أمس إن العملية التي يقودها الجيش الأوكراني لاستئصال الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق البلاد، ستستمر برغم الاتفاق الرباعي الذي جرى التوصل إليه.
وقالت المتحدثة باسم جهاز أمن الدولة الأوكراني مارينا أوستابينكو للصحافيين «عملية مكافحة الإرهاب مستمرة، ويعتمد استمرارها على مدى بقاء الإرهابيين في بلادنا».
في هذا الوقت أشار وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى أن الأوضاع ما زالت غير مستقرة في أوكرانيا، على الرغم من اتفاق الرباعية الدولية أول من أمس في مدينة جنيف السويسرية، بين أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية.
ودعا شتاينماير في بيان إلى تطبيق الخطوات الملموسة التي جرى الاتفاق عليها ووضعها في حيز التنفيذ.
في غضون ذلك، قال رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي هانس سفوبودا، إن قضايا منطقة الشرق الأوسط تراجعت إلى الخلف من دائرة الاهتمام الأوروبي أمام الأزمة في أوكرانيا، غير أنه أشار إلى أن المنطقة تظل ذات أهمية حاسمة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة بالنسبة إلى الكتلة التي يرأسها.
من جانب آخر، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن مشروع خط أنابيب الغاز ساوث ستريم الذي تقوده موسكو، لا يزال جارياً، وإن روسيا تبحث تنفيذه مع أوروبا.
وأضاف أن التعاون بين شركات روسية وشركات نفط وغاز دولية كبرى مستمر، برغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب أوكرانيا.
وبعدما ضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية، ثارت الشكوك حول مصير مشروع خط الأنابيب، البالغ طوله 2400 كيلومتر، والمقرر مده من روسيا إلى جنوب أوروبا عبر البحر الأسود، دون المرور بالأراضي الأوكرانية.
إلى ذلك لم يسمح حرس الحدود الأوكراني بدخول أكثر من 80 مواطناً روسياً إلى أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وأفادت مصادر في الشركات الجوية، التي تسيّر رحلات إلى أوكرانيا، بأن الركاب الروس من 15 رحلة لم يستطيعوا دخول أوكرانيا حتى الآن.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)