غزة ــ رائد لافي
خيارات الحسم في الأزمة الداخلية الفلسطينية تقترب، ومعها تلوح في الأفق بوادر مواجهة، سياسية على الأقل، بين الطرفين المتصارعين “فتح” و“حماس»”، تضيف عنصراً تفجيرياً على الساحة الفلسطينية

تتجه الأزمة الداخلية الفلسطينية إلى مرحلة حاسمة، مع اقتراب الإعلان عن “الخيارات الدستورية” للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي بات من المرجح أن تكون الانتخابات المبكرة وحل الحكومة الفلسطينية، التي تترأسها “حماس”، وهو ما يحمل بوادر صدامية في الساحة الفلسطينية، ولا سيما أن “حماس” حذّرت من “الاجراءات غير الدستورية”.
وقال رئيس كتلة “فتح” البرلمانية عزام الاحمد، أمس إن لجنة منبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية لدراسة الخيارات الدستورية لحل أزمة الحكم الفلسطينية رأت أن “الانتخابات المبكرة هي الخيار الارجح”.
وأضاف الأحمد، وهو عضو في اللجنة، أن الاجتماع عُقد أول من أمس مع عباس، و“رفعت اللجنة توصياتها بشأن الخيارات المطروحة لمعالجة الوضع الراهن، بعدما وصلنا إلى طريق مسدود لتأليف حكومة وحدة وطنية”.
وشدد الاحمد، خلال مؤتمر صحافي في مقر حركة فتح في رام الله، على “أن الخيار النهائي قد يكون اجراء انتخابات مبكرة”، مستدركاً: “الا اذا تراجعت حركة حماس واتخذت موقفاً جريئاً وعقلانياً ينسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية لفك الحصار الدولي عن الشعب الفلسطيني”.
وأوضح الأحمد أن “اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعاً السبت لإقرار الخيار الانسب، وسنخرج بعد اجتماع القيادة الفلسطينية السبت بقرارات حاسمة”. وتابع: “سيكون بعدها خطاب لعباس يطرح فيه الحقائق امام الشعب الفلسطيني وأمام الرأي العام، ويوضح فيه كل نتائج الحوارات التي استمرت عدة اشهر ولماذا لم يتم الاتفاق”.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر فلسطينية مطّلعة، إن اللجنة السداسية أوصت بحل الحكومة الفلسطينية والدعوة إلى انتخابات فلسطينية مبكرة، على أن تجرى في آذار المقبل.
أما عباس، فأعلن من جهته أن القيادة الفلسطينية، وبعد توقف الحوار مع حركة “حماس”، تدرس الخيارات البديلة “بعناية”. وشدد على “ان هدفنا الاول والأخير في حل الازمة الراهنة هو تأليف حكومة وحدة وطنية من كفاءات الشعب الفلسطيني، همّها فك الحصار الدولي”.
والخيارات الدستورية امام عباس محدودة جداً؛ فالقانون الاساسي يخوله إما اقالة رئيس الوزراء اسماعيل هنية وتعيين شخص آخر، وهو ما يحتاج الى موافقة البرلمان حيث تتمتع “حماس” بغالبية مريحة، او اعلان حالة الطوارئ لمدة شهر تجدد لشهر واحد آخر، اذا حظي بغالبية ثلثي اعضاء التشريعي، وهذا غير متوقع.
وينقسم القانونيون على دستورية الاقتراحات الاخرى مثل الاستفتاء على انتخابات مبكرة أو اقالة البرلمان والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، لكونها غير مذكورة في القانون. وترى “حماس” تلك الاقتراحات انقلاباً على شرعيتها التي كسبتها في انتخابات كانون الثاني الماضي.
في هذا الوقت، واصل هنية جولته الخارجية التي أوصلته إلى طهران، في زيارة تستمر أربعة أيام، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي.
وقال هنية، قبل مغادرته دمشق، إن زيارته إلى سوريا كانت “مثمرة جداً” وجرى خلالها التركيز على الملفات التي تهم القضية الفلسطينية، وخصوصاً ما يتعلق منها بالعمل المشترك لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
وفي دمشق، بحث نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أمس مع أمين سر المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوتي المداولات المتعلقة بتأليف حكومة وحدة وطنية والعقبات التي تعترضها.
ميدانياً، جددت “كتائب الشهيد عز الدين القسام” تهديدها بوقف التهدئة القائمة، رداً على استمرار الخروق الإسرائيلية. وقال المتحدث الإعلامي باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة، إن “جميع الفصائل ملتزمة حتى هذه اللحظة عملياً بالتهدئة، لكن نظرياً التهدئة انتهت بخرق العدو لها”.
وفي خرق جديد للتهدئة، أصيب مزارعان بجروح متوسطة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مجموعة من المزارعين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 مواطناً فلسطينياً.