نيويورك ــ نزار عبودلم يُخفِ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو (الصورة)، شكوكه في إمكان تنفيذ مذكرة توقيف رئيس السودان عمر حسن البشير. ورأى أن التوقيف يقع على عاتق «السلطات السودانية»، مضيفاً أن التجارب التاريخية برهنت أنها قد لا تحدث إلا بعد مرور عشر سنين أو أكثر، قياساً على التجربة اليوغوسلافية. أوكامبو بدّل الأولويات في المرحلة الحالية خلال مطالعته أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار وتحقيق السلام الشامل وإنقاذ أرواح الأحياء تحظى بأهمية على ما عداها في هذه المرحلة، منبهاً إلى مخاطر اتساع دائرة الصراع في دارفور إلى الدول المجاورة مثل تشاد، وما له من عواقب وخيمة على المنطقة، بما في ذلك تجنيد لأطفال في الميليشيات المحلية العديدة.
لكن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم محمد، ردّ على تقريره، متهماً أوكامبو باللعب بالنار وبأنه يود أن يحرق السودان ومنظمات الإغاثة والقوات الدولية.
وعندما كان المندوب السوداني يتحدث للمراسلين أمام مجلس الأمن، اقترب أوكامبو منه ووقف مواجهاً له. لكن عبد الحليم محمد واصل انتقاده الشديد للمدعي العام، واصفاً عمله بأنه ابتكر بدعة «تنظيم رحلات سياحة جنائية» لقادة المتمردين، في إشارة إلى مثول بحر إدريس أبو غردة، رئيس جبهة المقاومة الموحدة، أمام قاضي المحاكمة في لاهاي في 7 أيار الماضي ثم إطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى دارفور. مجلس الأمن الدولي انتقل، بعد الاستماع إلى تقرير أوكامبو، إلى مناقشات مغلقة أثيرت خلالها الجرائم الإسرائيلية التي ارتُكبت في غزة. وقدم أوكامبو دفاعاً مستميتاً عن وجهة نظره. لكن أعضاء المجلس كانوا يركزون على المسائل الملحّة المتعلقة بأوضاع مخيمات النازحين المهدَّدين بالمجاعة نتيجة التطورات التي أعقبت إصدار مذكرة التوقيف. وكان القلق شديداً على مستقبل قوات «يوناميد»، القوة الأفريقية ـــــ الدولية الهجينة التي لا تتمتع بالقدرات الكافية للتصدي للمشاكل المتأزمة هناك، بالرغم من أن حدة القتال تدنت كثيراً في العامين الأخيرين.
وانتقد المدعي العام بشدة تعيين أحمد هارون محافظاً لإقليم كردفان بدلاً من تسليمه للعدالة الدولية. وخلال مواجهته مع وسائل الإعلام، تعرض لانتقادات شديدة من المراسلين لتركيزه الشخصي على دارفور، بينما يغضّ الطرف عن الجرائم الجسيمة التي تجري في جمهورية الكونغو الديموقراطية واستيعاب مجرمي حرب داخل القوات الرسمية المسلحة.