يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المباحثات، بقيادة الوسيط المصري ممثّلاً بقيادة جهاز «المخابرات العامّة»، حول إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع الاحتلال. الأخير، وأثناء المحادثات، كان قد أبدى إيجابية تجاه تنفيذ الصفقة مع «حماس»، لكنه رهن الأمر بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما تحقّق قبل يومين.
وعدت السلطات المصرية «حماس» بالإفراج عن عدد من المتبقّين
هذه المعلومات تتقاطع مع التقديرات الإسرائيلية للمرحلة الجديدة في تل أبيب وانعكاسها على ملف صفقة التبادل. إذ رأت مصادر عبرية أن تشكيل حكومة وحدة بين زعيم «الليكود» بنيامين نتنياهو وزعيم «أزرق أبيض» بيني غانتس، سيخلق مناخاً سياسياً سيساعد نتنياهو على تشكيل دعم عام لعقد الصفقة بشكل أسرع، وخاصة أن أي اتفاق سيمرّ عبر مجلس الوزراء الإسرائيلي ويحتاج إلى موافقة الحكومة. وللمرّة الأولى، نقلت القناة «12» العبرية عن مصادر سياسية وأمنية رفيعة المستوى إقرارها بوجود مفاوضات غير مباشرة مع حركة «حماس» من أجل إبرام صفقة تبادل.
وأوضحت المصادر الإسرائيلية المذكورة أن أزمة «كورونا» فتحت نافذة لعقد اتفاق، وأن من المحتمل أن تستمرّ هذه النافذة عدّة أسابيع. بالموازاة، حجبت الرقابة العسكرية نشر معلومات أخرى عن الملف، بحسب محلّلة الشؤون السياسية في القناة دانا فايس. ووفقاً للقناة أيضاً، فإنه في الماضي لم تكن جل مقترحات «حماس» مقبولة لدى إسرائيل. لكن في ظل «كورونا»، صار الطرفان يفهمان أن بالإمكان تلبية مطالب كانت مرفوضة. وتعتقد بعض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن من شأن اتفاقية التبادل أن تكون مدخلاً لترتيب الأوضاع، ولا سيما الجانب الإنساني في قطاع غزة، وخصوصاً أن ثمّة مصلحة في كلا الجانبين في إعادة تأهيل البنية التحتية التي قد تقود إلى هدوء طويل.
وعلى الرغم من حديث الاحتلال عن تراجع حركة «حماس» عن الذهاب إلى الصفقة على مرحتلين بعد رفض الاحتلال لهذا المقترح، كشف المصدر الحمساوي لـ«الأخبار» أن الحركة أبلغت المصريين أنها جاهزة لمثل هذه الخطوة في حال الاتفاق بشكل سريع على تنفيذ الصفقة بشكل كامل «مع احتفاظ الحركة بحقّها بعدم تقديم أي معلومات عن الجنود دون تقديم ثمن خارج إطار الصفقة الشاملة».
ومع تحرّك المباحثات، تكرّر سلطات الاحتلال سيناريو سابقاً استخدم خلال صفقة شاليط عام 2011، بجعل عملية التفاوض تقترن باتخاذ إجراءات مشدّدة ضد الأسرى الفلسطينيين. إذ وقّع القائد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة، أخيراً، على القانون الذي سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع أيار/ مايو المقبل، والذي يسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، في وقت بعث فيه مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبّة التعامل مع رواتب الأسرى والعمل على إغلاقها.