قرّر مكتب الادّعاء العام في طوكيو توجيه الاتّهام إلى رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة «نيسان»، كارلوس غصن، الموقوف في طوكيو بتهمة التهرّب الضريبي، بحلول يوم الاثنين المقبل، وكذلك إلى «نيسان» بصفتها الكيان الذي قدّم التقارير المخالِفة.وبحسب ما أفادت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليوم، من المتوقّع أن يُوَجَّه الاتّهام إلى غصن اعتباراً من الاثنين المقبل، في نهاية فترة احتجازه، ما يعني تمديد توقيفه 22 يوماً إضافياً. كذلك سيوجَّه الاتّهام إلى مساعده غريغ كيلي، الذي اعتُقل في الوقت نفسه مع غصن بتهمة التواطؤ.
ولفتت الصحيفة اليابانية إلى أن النيابة ستلاحق، كذلك، «نيسان» لأنّها «تعتبر أنّ المسؤولية تقع أيضاً على عاتق هذه الشركة»، بصفتها الكيان الذي قدّم التقارير المُخالِفة إلى السُلطات الماليّة. وأكدت «نيكاي» أن مدير الشركة التنفيذي، هيروتو سايكاوا، وقّع وثائق تتعلّق براتب غصن بصفته مستشاراً بعد رحيله من المجموعة، مشيرةً إلى أن المدّعين يشكّون في أنه متورّط في إخفاء عائدات.
في غضون ذلك، رفضت النيابة الإدلاء بأي تعليق لوكالة «فرانس برس»، فيما ذكّرت «نيسان»، من جانبها، بأنّها «تتعاون بالكامل» مع النيابة، التي فتحت التحقيق بعدما تسلّمت نتائج تحقيق داخلي أُجري في الأشهر الأخيرة بسرية تامّة.

تهمة جديدة
من جهة ثانية، سيسعى ممثلو الادعاء إلى استصدار مذكّرة توقيف جديدة بحق غصن، في إطار شكوك جديدة بشأن تعمّده تقليل دخله على مدى ثلاث سنوات، بمقدار 4 مليارات ينْ، كما ذكرت في وقتٍ سابق وسائل إعلام يابانية عدة. وكان غصن قد أوقِفَ في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر في طوكيو لأنه لم يُصرّح، بحسب محقّقين يابانيين، للسلطات، عن إيرادات بنحو 5 مليارات ين (38 مليون يورو) على مدى خمس سنوات. وعلى إثر إلقاء القبض عليه، أقالته شركتا «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز»، المنضويتان في تحالف ثلاثي مع «رينو» الفرنسية. وفيما بدأت «نيسان» إجراءات لاختيار رئيس جديد لمجلس إدارتها خلال شهر أو اثنين خلفاً لغصن، لا يزال الأخير الرئيس التنفيذي لشركة «رينو».