قررت محكمة مصرية اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي المصري البارز حسام بهجت في قضية «إهانة هيئة الانتخابات» لجلسة ٢ تشرين الثاني للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات.
وكان بهجت قد نشر تغريدة عبر «تويتر» ادّعى فيها وقوع تزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مصر العام الماضي.

وكانت السلطات المصرية منعت بهجت وهو المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية محلية تحمل اسم «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» من السفر، كما جمّدت أصوله على خلفية «التمويل الأجنبي».

وتعرّضت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» في السنوات الأخيرة لحملة اعتقالات لمسؤولين، كان آخرها توقيف ثلاثة ما أدّى إلى إطلاق حملة دولية للإفراج عنهم، ما أدى إلى إخلاء سبيلهم.

ولا يزال باتريك زكي الباحث في القضايا الجنسانية وعضو «المبادرة»، قيد التوقيف الاحتياطي منذ مطلع عام 2020 حين اعتقل بتهمة «نشر أخبار كاذبة» لدى عودته من إيطاليا حيث يدرس بجامعة بولونيا.

وكانت الولايات المتحدة دعت مصر، في تموز الماضي، إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت الخارجية الأميركية في بيان: «لقد أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأنّ أفراداً مثل حسام بهجت لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم».