اضطرت الرئاسة إلى إعلان الحداد بعد تنكيس الإمارات الأعلام ليوم واحد
حياة مبارك، بعد خلعه من الحكم، عبارة عن ثماني سنوات من المحاكم والمستشفيات في غالبيتها، إذ واجه أربع قضايا رئيسة حصل في ثلاث منها على البراءة، وأهمّها على الإطلاق «قتل المتظاهرين» التي صدر فيها حكم من الدرجة الأولى بالسجن المؤبّد، قبل أن يتحوّل إلى براءة من محكمة النقض، مع إعادة المحاكمة وإثبات أن مبارك «لم يُصدر أيّ أوامر للجيش والشرطة بقتل المتظاهرين أو إطلاق الرصاص الحيّ عليهم». شكّلت هذه القضية تحديداً إحدى أبرز القضايا التي كان يُتوقع أن يُحكم فيها بالإعدام، لكنّ تَكرّر قتل المتظاهرين في وقائع أخرى، وادّعاء غياب ما يثبت الأمر المباشر بالقتل، فضلاً عن إدلاء كلّ من المشير محمد حسين طنطاوي الذي كان رئيس «المجلس العسكري» خلال المرحلة الانتقالية الأولى ووزير الدفاع، وكذلك الرئيس الحالي الذي كان مديراً لـ«الحربية»، بشهادات برفض مبارك التعرّض للمتظاهرين السلميين، كلّها شكّلت ذرائع للحكم بالتبرئة. في المقابل، أدين الرئيس المخلوع في قضية بناء قصور خاصة من أموال الدولة في مدينة شرم الشيخ، وصدر عليه فيها حكم بالسجن المشدّد ثلاث سنوات وتغريمه ونجلَيه علاء وجمال مبلغ 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم معاً بردّ 21 مليوناً و197 ألفاً، فيما عمل بنفسه على تسوية قضية هدايا مؤسسة «الأهرام» بردِّ مَبالغ تُعادل قيمة الهدايا التي حصل عليها. أما قضايا الكسب غير المشروع التي فُتح التحقيق فيها بعد إخراجه من السلطة، فلم يُدن فيها.
خلال سنوات السجن، لم يعش مبارك في سجن طرة سوى مدة وجيزة، إذ قضى غالبية حبسه ما بين مستشفى شرم الشيخ، الذي نُقل إليه مع أول قرار بحبسه على ذمة التحقيقات بعد أيام قليلة من تنحيته، و«المجمع الطبي العالمي» في القاهرة، ثمّ مستشفى الجلاء حيث خضع لرعاية طبية خاصة بسبب تدهور حالته التي تَحسّنت فجأة فور انتهاء حبسه وإخلاء سبيله، ليعود إلى منزله المجاور لقصر الحكم في منطقة مصر الجديدة. خلال هذه المدة، اكتفى بإطلالات إعلامية نادرة، بدأها بتسجيل صوتي بَثّته قناة «العربية» عام 2011، وأنهاها بمقطع مصوّر نَشَره عبر قناته على «يوتيوب» في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالتزامن مع احتفالات «أكتوبر» التي فضّل أن يُذكّر المصريين فيها بدوره آنذاك، بعدما عمد النظام الحالي إلى تجاهله والتركيز على أبطال آخرين. وعلى رغم عروض عديدة لاستضافته من قادة الخليج، إلا أنه يُسجّل لمبارك أنه رفض الهرب، وأبدى استعداداً للمثول أمام القضاء، رافضاً تكرار نموذج الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي الذي فرّ إلى السعودية.