لا تزال تداعيات مقتل رئيس دير أبو مقار، الأسقف إبيفانيوس تتوالى، إذ دعت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة في المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، كافة الأديرة غير المعترف بها، إلى «تقنين أوضاعها» خلال شهر، والخضوع للكنيسة الأرثوذكسية، وإلا ستعتبر «عاصية وخارجة عنها».


شروط الكنيسة
الإجراء هذا هو الأحدث للكنيسة القبطية المصرية، المرتبط بضبط الرهبنة عقب مقتل الأسقف إبيفانيوس على أيدي راهب، تم تجريده من رهبنته عقب الواقعة، بحسب اتهامات النيابة.
في بيان للمتحدّث باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، بولس حليم، فجر اليوم، «دعت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة في المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، الأماكن كافة غير المعترف بها كأديرة، إلى تصحيح أوضاعها، من خلال الخضوع لإشراف البطريركية عليها في هدوء وسلام»، على أن «يتم البدء في تعمير هذه الأماكن رهبانياً وروحياً بطريقة صحيحة، ثم بعد ذلك يتم الاعتراف بها كأديرة».
أما الخطوات التي يجب أن تتّخذها الأماكن غير المعترف بها كأديرة، بحسب بيان اللجنة، فهي «تسجيل الأرض باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والخضوع لمن يرسله البابا تواضروس للإشراف، والرجوع إلى شروط الرهبنة».
وأمهلت اللجنة الأماكن غير المعترف بها، والتي تعد بالعشرات شهراً من الآن، مؤكدةً أنّ «من لا يقبل هذه الدعوة»، فإنه يعلن «العصيان على الكنيسة (...) وله نية أخرى لا علاقة لها بالرهبنة، بل لأغراض شخصية منحرفة عن الطريق السليم، وسيحكم على نفسه بالتجريد من الرهبنة والكهنوت».
في 29 تموز/ يوليو الماضي، عُثر على أسقف ورئيس دير أبو مقار، في وادي النطرون في محافظة البحيرة (شمال شرق القاهرة)، الأنبا إبيفانيوس (68 عاماً) في أحد أروقة الدير جثة هامدة ومصاباً بجروح في رأسه.
وبعد الجريمة «الغامضة» والتي يرجّح ارتباطها بخلافات داخل الكنيسة، حاول راهبان في دير أبو مقار الانتحار، هما الراهب فلتاؤس المقاري، والراهب أشعياء المقاري المتهم في قتل الأنبا إبيفانيوس.
محاولة الانتحار جاءت على خلفية مصادقة البابا تواضروس الثاني، في الخامس من آب/ أغسطس، على قرار تجريد الراهبين من الرهبانية، وعودة كل منهما إلى اسمه العلماني، وذلك «لارتكاب مخالفات رهبانية».
وإثر الجريمة، اتخذت الكنيسة المصرية 12 قراراً لـ«ضبط حياة الرهبانية» داخل الأديرة، من أبرز هذه القرارات: وقف قبول رهبان جدد داخل الأديرة لمدة عام، حظر الوجود خارج الأديرة من دون إذن رسميّ، حظر الظهور الإعلامي، وإغلاق الرهبان صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.