عشية إقرار قانونَي المتقاعدين من التعليم الخاص (اقتراح قانون معجل مكرر لإعطاء سلفة قيمتها 650 مليار ليرة كمنحة عاجلة لصندوق التقاعد لمدة عام كامل، واقتراح قانون لتغذية صندوق التقاعد لمعلمي المدارس الخاصة) في الجلسة التشريعية اليوم، مارس «كارتيل» المدارس الخاصة ضغوطاً على النواب لإلغاء بند براءة الذمة الذي يشترطه القانون الثاني من أجل قبول وزارة التربية لموازنات المدارس. وحصول المدرسة على براءة الذمّة يعني أنها سددت آخر السنة كل ما يتوجّب عليها لصندوق التعويضات من المبالغ المقتطعة من رواتب المعلمين (6 في المئة من الراتب)، وبالتالي فإن عدم إبراز المدرسة لهذا المستند يعطي الحق للوزارة بأن لا تمرّر أياً من معاملاتها ولا سيما الموازنة المدرسية واللوائح الاسمية التي ترفعها إلى مصلحة التعليم الخاص والإفادات وغيرها من المعاملات.وهذا المستند ترفعه في العادة إلى وزارة التربية المدارس الخاصة شبه المجانية التي تتقاضى منحة من الدولة. وكان هذا الشرط قد أقرّ في لجنة التربية النيابية واللجان النيابية المشتركة، رغم معارضة رئيس مجلس صندوق التعويضات المدير العام للتربية عماد الأشقر.
ضغوط الـ«كارتيل» على النواب دفعت نقيب المعلمين نعمه محفوض إلى أن يشرح للنواب في كل الكتل السياسية والمستقلين بأن «لا قيمة للقانون الذي يرمي إلى دعم صندوق التعويضات والتقاعد من دون هذا المستند الذي يجبر المدرسة على تسديد كل متوجباتها السنوية ويحول دون تراكم المتأخرات، كما كان يحصل في السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أن ديون المدارس للصندوق تبلغ عشرات مليارات الليرات.