في زمن الحرب، تهدد إدارات بعض المدارس الخاصة معلميها بعدم دفع أيّ أجر أو بدل أتعاب في حال الإقفال لأيّ سبب كان، كالحرب أو التظاهرات أو الإضراب أو انتشار الأوبئة.وقد أجبرت هذه الإدارات المعلمين على توقيع مستند يعفيها من متوجّباتها، في محاولة ربما للمحافظة على أرباحها، علماً بأنها تقاضت من الأهالي دفعة أولى من الأقساط تكفيها بالحدّ الأدنى حتى نهاية 2023. ومن هذه المدارس مدرسة يسوع ومريم في منطقة الربوة ومدرسة مار يوسف - قرنة شهوان التابعتان للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.
وفيما يزيد مثل هذا التدبير الضغط النفسي على الأساتذة في هذا التوقيت الحرج، برّره النائب الأسقفي العام المونسنيور شربل غصوب في اتصال مع «الأخبار» بأنه «روتيني» وموجود في البند 13 من نموذج العقد الرسمي الذي يوقّعه الأستاذ عادةً مع المدرسة، وهدفه أن تحفظ الإدارة حقها في حال نفاد مواردها، «وأساتذتنا يوقّعون مثل هذا المستند منذ 3 سنوات»، مشيراً إلى أن المدرسة «لم تتوانَ يوماً عن دفع حقوق الأساتذة، وكانت أول من التزم بإعطاء الدرجات الست».
لكن إذا كان هذا المستند قانونياً وموجوداً في العقد فعلاً، فلماذا يطلب من المعلمين توقيعه بشكل مستقل؟
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، قال إنه تشاور مع إدارة المدرسة وأبلغها أن «التوقيت غير مناسب لأيّ إجراء من هذا النوع حتى لو كان يحصل في السنوات الماضية».
الإجراء استوقف نقابة المعلمين فوصفته، في بيان، بـ«أنه منافٍ على نحو فاضح للقوانين ويندرج في إطار استخدام النفوذ على نحو متسلّط للتنصّل من دفع الراتب المستحقّ للمعلم». وطلبت من جميع المعلمين عدم التوقيع على المستند، وأن يحتفظوا بحقهم في تقاضي الراتب نهاية الشهر، باعتبار أنّ الموظف يتمتع بحماية قانونية وهو ثابت في وظيفته وموقعه إذا تعذّر عليه الحضور إلى المدرسة لسبب قاهر يخرج عن إرادته، مثل الحرب أو انتشار وباء أو الإضراب وهو حق يكفله القانون، وإن أي إجراء في حقه في مثل هذا الوضع هو تعسّف غير مبرّر. كذلك دعت النقابة من وقّع من المعلمين على المستند إلى التراجع فوراً عن التوقيع كي لا يترتّب على ذلك أي إجراء تعسفي في حقهم.
لم يكن هذا الإجراء الوحيد الذي لجأت إليه المدارس، فقد فوجئ بعض المعلمين أيضاً بالطلب إليهم تسديد كامل القسط لأبنائهم أو جزء منه بالدولار الأميركي، علماً أنهم معفيّون، بحسب القانون، من دفع القسط عنهم في المدرسة التي يدرسون فيها بدوام كامل.
وفي خطوة مخالفة للقانون الذي ينص على أن الإدارات لا تستطيع أن تخلّ بالاتفاقات التي تبرمها مع المعلمين بعد 5 تموز، لم تلتزم بعض المدارس بما اتفقت عليه مع رابطة الأساتذة، إذ تبلّغ البعض أنهم سيتقاضون رواتبهم بنسبة لا تصل بالدولار الأميركي إلى ما تمّ الاتفاق عليه.