توعّد نقيب المعلمين نعمة محفوض بعد الإضراب الذي نفّذته النقابة اليوم بخطوات تصعيدية إذا لم يتم تضمين جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطالب المعلمين في المدارس الخاصة.
ودعا محفوض، في بيان، المعلّمين إلى «التكاتف والتعاون واتخاذ الخطوات المناسبة في سبيل تحقيق مطالبهم»، منبّهاً إلى أن «العام الدراسي للأسف سيكون في خطر كبير» في حال عدم تنفيذ التفاهم مع «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة».

كما شدد على أن «ليس إضراب اليوم إلّا خطوة لرفع الصوت، وستتبعها خطوات أخرى في حال استمرار التدهور الكبير، وفي حال لم تكن مطالب المعلمين في المدارس الخاصة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المخصصة للتربية، وأبرزها رفع بدل النقل بشكل مستمر مع استمرار ارتفاع قيمة صفيحة البنزين، وضمّ المعلمين إلى زملائهم في العام الذين يستفيدون من دولار صيرفة، وتأمين منحة عاجلة لصندوق التقاعد كما وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي».

في المقابل، حذّر «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة»، في بيان، من «زجّ المؤسسات التربوية في أَتون التعطيل والإضرابات هو أمر خطير ولا يسهم في حلّ الأزمة بل يؤدي إلى تعميقها وتعميمها»، مُحمّلاً الدولة «مسؤولية الاهتمام بالشأن التربوي لأهميته وإنقاذ المدرسة الرسمية وعودة تلامذتها إلى مقاعد الدراسة، وإعطاء التعليم الخاص حيّزاً مناسباً لضمان استمرارية العام الدراسي».

وأشادَ الاتحاد بـ«المؤسسات والمدارس التي بادرت إلى إعطاء تقديمات للمعلمين قبل إصدار التشريعات الخاصة بذلك»، طالباً «ممن لم يُعطِ مساعدات لديه أن يُبادر لذلك». كما تمنى على «المؤسسات التربوية كافة المبادرة إلى رفع بدل النقل عن كلّ يوم عمل للعاملين لديها بما يتناسب وحاجاتهم لحسن سير العمل واستكمال العام الدراسي، وخصوصاً للذين ينتقلون من مناطق بعيدة إلى مدارسهم»

كذلك، طالب «وزارتي التربية الوطنية والمالية وبإلحاح، بأن تُولي المدرسة المجانية الاهتمام اللازم لتتمكن من القيام بدورها الوطني إلى جانب المدارس الأخرى، وذلك بالمبادرة إلى:

ـــ احتساب قيمة المنحة عن التلميذ على دولار 15,000 ليرة ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2022/2023.
ـــ الإسراع في صرف المساهمات المالية المستحقة لها عن السنوات الخمس الأخيرة حتى لا تضطر إلى الإقفال وتشريد الآلاف من المعلمين وعائلاتهم وأكثر من مئة ألف تلميذ».

وكانت «نقابة المعلمين» قد نفّذت اليوم إضراباً تحذيرياً في المؤسسات التربوية الخاصة كافة، لتحسين الواقع المعيشي للمعلمين في ظلّ التّدهور الاقتصادي المستمر.