وفي تفاصيل ملف التفرغ المنجز، تؤكد مصادر الجامعة أنه حاول الحفاظ على حد أدنى من التوازن الطائفي (58% مسلمين و42 % مسيحيين) ويطرح تفريغ قسم كبير من المستحقين على ثلاث سنوات بكلفة لا تتجاوز 90 مليار ليرة (هناك تكتم حول عدد الأساتذة المزمع تفريغهم)، علماً بأن هناك 1920 أستاذاً مستحقاً للتفرغ، وعدم تفريغ العدد كاملاً سيلحق الظلم بعدد من الأساتذة.
بدران ينفي ما يشاع عن أن الملف يضم أساتذة ليست لديهم عقود في الجامعة من باب تحقيق التوازن الطائفي، مؤكداً أنه لم يشطب في المقابل أسماء أساتذة كانوا موجودين في الملف الذي يحضر منذ نحو 3 سنوات، وغادروا الجامعة لأسباب مختلفة «وهؤلاء يكونون في العادة كفوئين ويجب أن نعيدهم إلى الجامعة».
ملف دخول المتعاقدين بالتفرغ في ملاك الجامعة موجود أيضاً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما ينهي مجلس الخدمة المدنية دراسة ملفات 72 أستاذاً كانوا موظفين في القطاع العام قبل تفرغهم في الجامعة لضمها إلى الملف الأساسي، علماً بأنه ليس هناك مبرر لاحتجاز ملف الملاك لأنه لا يكلف خزينة الدولة قرشاً واحداً، بل يوفر على الدولة، إذ يخسر الأستاذ بين 800 ألف ومليون ليرة من راتبه.
عدد طلاب الجامعة تراجع من 86 ألف طالب إلى 60 ألفاً
ورغم أن مجلس الوزراء كلف وزير التربية، في جلسة 12 تشرين الأول الماضي، رفع ملف تعيين العمداء وفقاً لجدول الترشيحات للعام 2018، خلال أسبوعين، بقيت عقَد كثيرة تفرمل تنفيذ هذا التعهد، رغم أن اكتمال عقد مجلس الجامعة يؤدي إلى استقامة أمور الجامعة، إذ لا يستطيع رئيس الجامعة، أياً كان، إدارة شؤون الجامعة بمفرده. إلا أنه يبدو أن الخلاف بين الأحزاب السياسية على بعض العمادات لا يزال قائماً، وخصوصاً أن هناك طوائف تشعر بأنها مغبونة في الترشيحات، وأن هناك مرشحين منتخبين تركوا الجامعة، ومنهم من سيخرج إلى التقاعد قبل انتهاء السنوات الأربع. كما أن هناك كباشاً بين حركة أمل والتيار الوطني الحر حول عمادة كلية الطب التي يصرّ الأخير على أن تعود للمسيحيين بعدما تولاها، أخيراً، عميد مسلم هو يوسف فارس.
أما ملف إصدار عقود أكثر من 2000 مدرب فهو أيضاً لا يكلف الدولة أعباء مالية، وكل ما في القضية هو تحويل العقود من عقود مصالحة إلى عقود رسمية تسمح لهؤلاء بقبض مستحقاتهم المالية شهرياً.