استبعاد بعض الوجوه التي «أصبحت غير مرضى عنها»، وأخرى ستلحق بها قريباً مع تحذيرات لآخرين
على الصعيد نفسه، أوضحت المصادر أنه قد تم إغلاق موقع «المولد» الذي كانت تموّله جهات سيادية بعد خروجه عن الإطار المرسوم له. وكان الموقع يقدم محتوى غير سياسي لأغراض معينة في خدمة تلك الجهات، وكان يرأس مجلس إدارته رشا الشامي وفريق تحريره أسامة الشاذلي.
وتلقّى عدد من إعلاميي النظام تحذيرات بعدم الخروج عن النص والرجوع إلى الجهات السيادية قبل الشروع في أي حديث عن ملفات تراها الأجهزة حساسة. وبعد واقعة حبس خيري رمضان، أوضحت المصادر أنه تم استدعاء الصحافي والنائب مصطفى بكري إلى مقرّ جهاز المخابرات حيث تم توبيخه على خلفية إعلانه خبراً كاذباً بشأن وفاة المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي»، وقد نقلته عنه وسائل إعلامية دولية واصفة بكري بأنه أحد المقرّبين من النظام.
وكان الإعلامي خيري رمضان قد تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة في 5 آذار (مارس) الماضي، على خلفية بلاغ تقدمت به وزارة الداخلية تتّهمه بإهانة رجال الشرطة وإذاعة أخبار كاذبة في برنامجه «مصر انهاردة» الذي يقدمه على التلفزيون المصري. جاء ذلك بعدما ذكر أن زوجة أحد ضباط الشرطة بعثت له برسالة تؤكد فيها معاناتها ومعاناة أسر ضباط الشرطة، بسبب ضعف رواتبهم، وأنها لا تستطيع سداد مصاريف المدارس لأولادها، وتفكر في العمل كخادمة للإنفاق على الأسرة.
ورغم أن تلك الفقرة كانت ترمي إلى مغازلة الوزارة ومدح جهود الشرطة، إلا أن الوزارة ردّت بقوة، إذ تقدمت ببلاغ ضده تسبّب في حبسه يومين بقرار من النيابة التي أفرجت عنه لاحقاً بكفالة. وهو ما بثّ الرعب في إعلاميي النظام وقتها، خوفاً من ملاقاة المصير نفسه بزلة لسان مماثلة.
كل تلك المشاهد توضح طريقة تعامل النظام المصري مع رجاله، إذ لا يدّخر جهداً في إغداق الأموال عليهم لتنفيذ أوامره، إلا أن لكل منهم فترة صلاحية وحدوداً، ولهم في توفيق عكاشة وخيري رمضان خير مثال.