واقترح مدير المكتب الإقليمي «للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» محمد علي المغبط أن «تُطلب من الشركات شهادات مثل ISO تحدد مدى التزامها بالمعايير البيئية، إضافة إلى تثبيت دراسات تقييم الأثر البيئي ضمن دفاتر الشروط ريثما نتوصل إلى قانون الشراء الأخضر. عندها نكون أمام بنود تعاقدية تنصّ على معايير بيئية محددة وعقوبات عند المخالفة، تبدأ بغرامة مالية وتصل إلى فسخ العقد، أو محفّزات على شكل إعفاءات ضريبية».
ومع أنّ اقتراح «قانون الشراء العام الأخضر» سيصطدم بالإمكانات المالية للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع كلفة صناعة السلع الصديقة للبيئة. لكن، بحسب مستشار وزير البيئة حسن دهيني، «تبقى هذه الكلفة أقل بكثير من الفاتورة الصحية والبيئية عن استخدام السلع الملوّثة على المدى البعيد، تقدّر سنوياً بـ2.3 مليار دولار بحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية. أما الخسائر الاقتصادية عن تغيّر المناخ، فتناهز المليار دولار سنوياً وتشمل قطاع الزراعة بنسبة 250 مليون دولار، وقطاعَي المياه والسياحة بنسبة تراوح بين 300 و500 مليون دولار، إلى جانب خسائر في الناتج المحلي بنسبة 2%، بحسب ما جاء في تقرير المناخ والتنمية الصادر عن البنك الدولي».
فاتورة استخدام السلع الملوّثة تناهز المليار دولار سنوياً
كذلك، وانطلاقاً من حاجة لبنان إلى «تعافٍ اقتصادي أخضر»، طرح دهيني مفهوم «الموازنة العامة الخضراء»، بما يجعل الموازنة «تتعدى كونها ورقة توازي بين الواردات والنفقات إلى استراتيجية تحقق أهدافاً بيئية ومناخية». وأشار إلى ما قامت به وزارة البيئة في هذا السياق مثل «إقرار إعفاءات جمركية بنسبة 100% وخفض رسوم التسجيل والميكانيك إلى 80% على السيارات الكهربائية في موازنتي 2022 و2024، وتقييم مستحقات الخزينة من المقالع والكسارات والتي قُدّرت بـ 3.7 مليارات دولار بين عامي 2004 و2019 والعمل على إصدار أوامر تحصيلها للاستفادة منها في إصلاح التدهور البيئي الناجم عن قطاع المقالع». واقترح دهيني في هذا الإطار «تفعيل المجلس الوطني للبيئة وإعادة النظر في تركيبته وصلاحياته لتشمل مراجعة الموازنة العامة قبل إقرارها».
