من يحملها؟
إجراءات الدعوى مرتبطة بشروط الإصدار. فسندات اليوروبوندز هي سندات أصدرتها الدولة اللبنانية مقابل الاستدانة بالعملات الأجنبية في مراحل مختلفة، أولاها بدأت في عام 1997. أي إنها اقترضت من كل من يرغب في إقراضها وفق الشروط المتعارف عليها في الأسواق الدولية لهذا النوع من السندات، ومنحت المُقرضين إقراراً (سندات) بحقوقهم في أصل المبلغ، وفترة استحقاقه، والفوائد التي ينتجها، وآلية تسديدها، بالإضافة إلى حقّ بيع السندات للآخرين. ومن ضمن شروط هذه السندات، حُدّدت آليات رفع الدعاوى، وعمليات التقاضي التي يركن إليها الطرفان في حال الإخلال بالشروط. وتُسجّل هذه السندات في اللوكسبورغ، وتخضع لمحاكم نيويورك، أي إن لبنان أقرّ مسبقاً بأن القضاء الأجنبي في نيويورك له صلاحية البتّ بالدعوى.
وبلغت قيمة محفظة الديون المترتّبة على لبنان بالعملات الأجنبية عشية التوقف عن الدفع، نحو 31314 مليون دولار. أما على جدول الاستحقاقات، فقد كانت هناك ثلاثة استحقاقات في عام 2020، أولها في 20 آذار 2020 بقيمة 1200 مليون دولار، وثانيها في نيسان بقيمة 700 مليون دولار، وثالثها في حزيران بقيمة 600 مليون دولار (يذكر أن من أكبر حملة السندات التي استحقت في 2020 صناديق أشمور وفيدليتي). وفي عام 2021 كان هناك استحقاق واحد بقيمة 2092 مليون دولار، وفي عام 2022 استحقاقان بقيمة إجمالية تبلغ 2040 مليون دولار، وفي عام 2023 استحقاقان بقيمة 1600 مليون دولار، وفي عام 2024 ثلاثة استحقاقات بقيمة 1488 مليون دولار.
مجموع الاستحقاقات التي لم يدفعها لبنان لغاية حزيران 2024، بلغت قيمتها 8932 مليون دولار، علماً أنه بمجرّد التوقف عن الدفع تستحق كل السندات مهما كانت فترة استحقاقها، أي إن المحفظة بكاملها البالغة 31314 مليون دولار استحقّت في 7 آذار 2020.
قبل هذا التاريخ، وتحديداً في نهاية 2019، كان مصرف لبنان يحمل في ميزانيته سندات يوروبوندز بقيمة 5.03 مليارات دولار، وكانت المصارف اللبنانية تحمل سندات يوروبوندز بقيمة 13.8 مليار دولار، لكنها علمت بأمر التوقف عن السداد قبل إعلانه رسمياً، فسارعت إلى التخلّص من بعض هذه السندات وبيعها في السوق. هكذا ارتفعت حصّة الجهات الخارجية لتصل إلى 15 مليار دولار، بينما تراجعت حصّة المصارف اللبنانية إلى أكثر من 11 مليار دولار. المصارف لا تسجّل الآن هذا الرقم في ميزانياتها لأنها أُجبرت على اتخاذ مؤونات تجاه الخسائر المتوقّعة من هذه السندات، وباتت تسجّلها اليوم بقيمة 2.2 مليار دولار.
4 سنوات و3 أشهر
إذاً، مع استحقاق المبلغ كلّه، كان مفاجئاً أن الدائنين الأجانب «سكتوا» طوال فترة أربع سنوات وثلاثة أشهر، أي منذ أعلن لبنان التوقف عن الدفع في 7 آذار 2020. حاول كثيرون الاستفسار عن نوايا الدائنين الأجانب، إلا أن الإجابات التي أتت على لسان متابعين ومحللين ومن لديهم صلات قانونية ومالية وسياسية مع هذه الجهات الخارجية، أجمعت على أنه لا مصلحة للدائنين برفع دعاوى طالما لم يتوصل لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يُعدّ بمثابة تمهيد للتفاوض مع الدائنين. وقال هؤلاء إن الدائنين على علم بأن لبنان ليس قادراً على الدفع، لذا لا طائل من رفع الدعاوى. كذلك كانت هناك إجابة ثانية أتت في مرحلتين: أثناء جائحة كورونا، وأثناء فترة الإفلاسات التي ضربت مصارف أميركية وأوروبية في السنة الماضية، ومفادها أن المبالغ التي يدين بها لبنان للدائنين الأجانب، ليست كبيرة وأنهم لن ينشغلوا عن إدارة محافظ كبيرة بمليارات الدولارات في الغوص في مشاكل لبنان.
كل الإجابات التي وردت إلى لبنان لم تكن مقنعة، إنما كانت النتيجة واحدة، وهي أن الدائنين لم يقدموا على أي خطوة قد تؤشّر إلى وجود نوايا برفع دعوى. إنما اليوم ومع اقتراب مرور الزمن المتعلق بسقوط حقّ الدائنين بالمطالبة بالفوائد، وهو حقّ ينتهي مفعوله في أيلول المقبل، ارتفعت مخاطر الحجز على ممتلكات وأصول الدولة اللبنانية، وصار النقاش مرتبطاً بكيفية تحييد مصرف لبنان حتى لا يقع الذهب والسيولة الخارجية التي يحملها في حساباته الخارجية عرضة لهذه المخاطر.
النقاش في هذا الأمر كان أساسياً، إذ هناك قاعدة قانونية متّبعة في العديد من المحاكم حول العالم، ومن بينها محكمة نيويورك، تشير إلى أن المصارف المركزية لديها استقلالية عن الدولة المركزية، بمعنى أن ما يترتّب على الخزينة ليس بالضرورة أن يترتّب على مصرف لبنان. وهذا الرأي القانوني مصدره وزير العمل السابق كميل أبو سليمان بوصفه محامياً عن الدولة في إصدارات اليوروبوندز، لكنّ أبو سليمان لم يحسم الأمر بشكل نهائي. يومها دار الحديث عن حماية الذهب وطائرات شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست) المملوكة بنسبة 99% من مصرف لبنان. لكنّ الأمر ليس محسوماً في المسائل التي يقوم بها مصرف لبنان نيابة عن الدولة اللبنانية، مثل شراء الفيول أويل وفتح اعتمادات لشراء سلع ومنتجات من الخارج مثل القمح وسواه. لذا، لدى مصرف لبنان مخاوف من ارتفاع المخاطر المرتبطة بالحجز، ولا سيما إذا تمكّن أيّ من المدّعين إثبات علاقة فساد أو تواطوء أو أي إثبات آخر يمسّ باستقلالية مصرف لبنان تجاه الدولة اللبنانية في ظل الترويج الإعلامي والادّعاءات القضائية المرفوعة على المصرف المركزي وحاكمه السابق ونواب الحاكم ولجان الرقابة على المصارف، إذ إنه في حينه قد لا يعود ممكناً تطبيق الاستقلالية وقد يمنح القضاء النيويوركي، المدّعين القدرة على حجز أصول تُعدّ بملكية مصرف لبنان مثل الذهب وطائرات الميدل إيست وسواهما.
محاولات سياسية
تُعدّ هذه الخطوة، بمثابة قرار سياسي، ولو أنها أتت من شركات موجودة في الأسواق المالية الدولية. لكن لم يفت أوان شراء المزيد من الوقت، إذ يُنقل عن أبو سليمان أنه يمكن للدولة اللبنانية إصدار قرار يمدّد فترة سقوط المهل الزمنية، ما يمنحها المزيد من الوقت للطلب من الدائنين التمهّل في قرار رفع الدعاوى. لكن تاريخ العلاقة بين الدائنين والدولة اللبنانية ليس مطمئناً، فهي ليست مجرّد دولة مفلسة فحسب، بل هي لم تجر جلسات تفاوض جدية مع الدائنين باستثناء ما حصل أثناء حكومة الرئيس حسان دياب والذي أُسقط فوراً بإسقاط خطّة التعافي في لجنة المال والموازنة النيابية. وثمة ما يمكن تسميته، محاولات تفاوض، جرت في مرحلة لاحقة لتوقيع «الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين» مع صندوق النقد الدولي، لكنها لم تفض إلى أي نتيجة.
ارتفاع مخاطر الحجز على أملاك الدولة ومصرف لبنان
ومن المحاولات التي جرت للتعامل مع سندات اليوروبوندز، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاول في سياق تسويق فكرة «ضخّ الحياة في القطاع المصرفي اللبناني»، أن يعمل على إنهاء ملف الدين الخارجي (الدين بواسطة سندات اليوروبوندز) من خلال قيام مصرف أجنبي بشراء القسم الأكبر من السندات التي يحملها أجانب. كما أن أبو سليمان سبق أن اقترح بشكل علني، أن يعمل لبنان من أجل شراء قسم من هذه السندات مع علاوة على سعر الشراء، إلا أنه أوضح أن شروط اليوروبوندز تفترض لشراء كميات كبيرة كالتي يملكها الدائنون الأجانب، تقديم عرض شراء عام لهم لأنه لا يمكن شراء أكثر من 10% من كل شريحة إصدارات إلا بموجب «عرض عام للشراء».
كيف ندفع للأجانب والمصارف تحجز الأموال؟
جاء في كلمة رئيس الحكومة حسان دياب، في خطاب التوقف عن الدفع في 7 آذار 2020 الآتي: «نواجه اليوم استحقاقاً كبيراً تبلغ قيمته 4.6 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز وفوائدها في عام 2020، وتستحق الدفعة الأولى منها في 9 آذار (أي بعد يومين). أمام هذا الاستحقاق، لا يسعنا إلا أن نقف وقفة حق وضمير لنحمي مصلحة الوطن والشعب. إن احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغت مستوى حرجاً وخطيراً، ما يدفع الجمهورية اللبنانية إلى تعليق السداد لاستخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني... إن قرار تعليق الدفع، هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة. كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟ كيف يمكننا أن ندفع للدائنين ونترك المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية؟ أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟ كيف يمكننا أن ندفع للدائنين وهناك أناس على الطرقات ليس لديهم المال لشراء رغيف خبز؟... في ضوء ما تقدّم، ستسعى الدولة اللبنانية، إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم بالمعايير العالمية المثلى».
سندات تساوي 230% من الناتج
حتى الآن تعاملت القوى السياسية بكثير من الاستخفاف تجاه ملف سندات اليوروبوندز، فهي لم تتفاوض بشكل جدّي مع الدائنين وتركت المصارف تبيع ما يكفي من السندات التي تؤهل شركات مالية وصناديق مالية الحصول على حقوق كاملة تؤهلها رفع الدعاوى على لبنان. وهي لغاية الآن لم تدرج في ميزانيتها حجم السندات والفوائد المتراكمة عليها. فهذه السندات وفوائدها تساوي الآن نحو 230% من الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإن التفاوض مع الدائنين يعدّ أمراً اساسياً لمعرفة مصير الدين الخارجي على لبنان وحجمه الفعلي قياساً على الناتج المحلي.
7.32 سنتات
هي قيمة السند الواحد من اليوروبوندز الذي تبلغ قيمته الاسمية 1 دولار، وسعره ارتفع بنسبة 22% منذ مطلع السنة الجارية لغاية اليوم
12 مليار دولار
هي قيمة الفوائد المتراكمة على محفظة سندات اليوروبوندز التي توقف لبنان عن تسديدها
