منذ بضعة أيام، انتبه أحد القياديين في وزارة المال، إلى أن مرسوم إلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات لم يصدر رغم صدور القانون الذي يلغيها في موازنة 2020، فأعدّ مشروع المرسوم وأرسل إلى مجلس الخدمة المدنية لاستخلاص رأيه بشأن العاملين في هذه المؤسسة والذين لا يتقاضون رواتبهم منذ فترة. وهذا الأمر مجرّد نسخة عن تفكّك الإدارة العامة التي تشظّت بفعل الانهيار المصرفي والنقدي وباتت تعاني من شغور كبير في الوظائف بسبب هجرة الموظفين، ولا سيما الذين يتمتعون بكفاءة عالية، نحو القطاع الخاص أو إلى خارج لبنان.