في متوسطة حولا الرسمية، مثلاً، ينقسم 226 طالباً مسجّلاً بين من يتابعون تحصيلهم «أونلاين» ومن التحقوا بمدارس قريبة من مكان نزوحهم. الـ «أونلاين»، بحسب مديرة المتوسطة عتاب قاسم، «تخللته مشاكل وثغرات عديدة عندما حُجرنا في منازلنا لدى انتشار جائحة كورونا، فكيف الحال اليوم حيث الطلاب والمعلمون عرضة للقصف في قراهم أو غادروها إلى مراكز نزوح ذات ظروف حياتية صعبة؟»، مشيرة إلى أن التعليم عن بعد قد ينجح في المدارس الخاصة حيث يتوافر فريق إداري كبير يدير العملية بنجاح، وإمكانات لوجستية وتقنية متطورة، كما يسهل تطبيقه على الطلاب الأكبر سناً وتتوفّر لديهم أجهزة موصولة بالإنترنت ودافعية كبرى للنجاح خصوصاً لدى طلاب الشهادات الرسمية. لذلك «تسير تجربة التعليم عن بعد في ثانوية عيترون الرسمية بشكل مقبول، إذ يؤدّي جميع الأساتذة مهامهم، ويسجلون الحضور الذي وصلت نسبته إلى 90%»، بحسب الناظر صادق قطيش. لكنه لا يخفي «صعوبة التقييم الدقيق وعدم جهوزية عدد من الأساتذة لمواكبة التعليم الإلكتروني لجهة تحضير الدروس وشرحها».
بدل النقل الشهري الذي وعدت «اليونيسف» بتقديمه للطلاب النازحين لم يصل إلى الجميع
ورغم هذه المشاكل كلها، تتجاهل وزارة التربية شريحة من الطلاب انقطعت عن التعليم كلياً لدى دراستها الإجراءات الخاصة بطلاب الجنوب، وتعتبر هؤلاء «متلكّئين لأننا وفّرنا لهم كل السبل اللازمة للوصول إلى التعليم الحضوري والأونلاين»، وفق مصدر في وزارة التربية. ويلفت إلى أن خطة مراكز الاستجابة «عُدّلت بعد الاعتراضات على عدم انسجام مواقعها مع خريطة توزّع النازحين، وأعيد تحديد سبعة مراكز جديدة للاستجابة في أقضية صيدا، صور، النبطية وبنت جبيل، تصلها مساعدات تشمل بدلات النقل والحواسيب للأساتذة والألواح الذكية للطلاب». ويشدّد على أن «الخطة لم تفشل. لكنها لم تنجح بطريقة ممتازة لأن هناك نازحين خارج محافظتَي الجنوب والنبطية لم تشملهم مراكز الاستجابة. كما أن هناك أموراً لا قدرة للوزارة على إيجاد حلول لها، كأزمة الإنترنت في الجنوب مثلاً».
وفي ما يتعلق بالامتحانات الرسمية، أشار المصدر إلى أن الوزارة لا تزال تدرس «الإجراء الخاص» بطلاب الجنوب، و«يبحث المركز التربوي للبحوث والإنماء في تقليص المناهج، من دون التطرق إلى المواد الاختيارية، كما لم يتخذ القرار بعد بمن يشملهم الإجراء في منطقة الجنوب، لكنّ الثابت شموله طلاب محافظتَي الجنوب والنبطية». علماً أنّ الامتحانات الرسمية تبقى أولاً وآخراً رهينة تطورات الميدان، فيما يؤدي تأخير البت فيها إلى إرباك المؤسسات التربوية والطلاب على حد سواء.