مضى نحو سنة على صدور القانون 238 بتاريخ 22 تموز 2021 المتعلق بنقل 17 أستاذاً موظفاً من «أستاذ تعليم مهني إلى أستاذ تعليم فني»، من دون أن يُقرّ حتى الآن المرسوم التطبيقي، علماً بأن تنفيذ القانون لا يرتّب أي أعباء مالية على الدولة، ويحتاج إلى مرسوم يوقّعه وزيرا التربية والمال ورئيسا الحكومة والجمهورية.
الأساتذة هم من حملة شهادة الامتياز الفني، وموجودون في الخدمة حالياً، ولديهم خبرة في عملهم في مدارس ومعاهد المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لا تقلّ عن أربع سنوات قبل تاريخ 12/2/2002، ويُعيّنون بوظيفة أستاذ تعليم فني ـــ فئة ثالثة، وفي الدرجة التي تعلو درجتهم الحالية، مع احتفاظهم بالقدم المؤهّل للتدرّج.

وكانت مديرية التعليم المهني قد طلبت في كانون الأول 2021 إيداعها أسماء المستفيدين وشهاداتهم، وأحالت، بحسب المديرة العامة للتعليم المهني هنادي بري، كتباً إلى مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، عبر وزير التربية عباس الحلبي، لبيان رأيهما في هذا الخصوص، والملف يمرّ بالإجراءات المطلوبة للبتّ فيه ويأخذ مساره القانوني الطبيعي، وليست هناك أية عوائق تعترض إقراره.

رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، قالت لـ «الأخبار» إن الملف لا يزال في المجلس بعدما «طلبنا استيضاحات بشأنه، ووصلتنا الأجوبة، وسنعكف على دراسته للبتّ فيه قريباً والحسم ما إذا كانت ستُجرَى مباراة أم لا للأساتذة»، مشيرة إلى أنه في حال عدم إجراء المباراة، لا يحتاج المرسوم في المبدأ إلى قرار في مجلس الوزراء.

وفي الأسباب الموجبة للقانون ان هناك رأيا لهيئة الاستشارات والتشريع رقم ٧٥٠/٢٠١٥ تاريخ ٦-١٠-٢٠١٥ يقول ان الموظفين الموجودين في الخدمة قبل صدور القانون 478/2002 يكتسبون رتبة الفئة دونما حاجة إلى إجراء مباراة.
وهنا يطالب الاساتذة بوضع تنفيذ القانون برسم هيئة التفتيش المركزي نظرا الى التقاعس في القيام بالواجبات وعدم تطبيق القوانين.