الأزمة المالية التي تواجهها المؤسسات العامة، بدأ انعكاسها السلبي على البلديات التي تواجه صعوبة في تنفيذ أيّ مشروع إنمائي مهما كان حجمه، حيث لم يعد بمقدور فرق الأشغال التابعة لها القيام بمهامّها كما في السابق أو إجراء تلزيمات صيانة أو أشغال روتينية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ما يعوق قيام البلديات بواجباتها ويهدّد استمراريتها وعلّة وجودها.
وضع بلدية صور المالي ليس بعيداً عن واقع أيّ بلدية من بلديات لبنان التي تعاني الشحّ في الميزانية التي باتت لا تكفي لدفع رواتب الموظفين والعمال ونفقات الأشغال اليومية التي تتعلق بجمع النفايات وصيانة الآليات وغيرها من النفقات التي أضحت تُرهق ميزانية المؤسسات العامة كافة.

مع اقتراب الموسم السياحي، تستعدّ بلدية صور لتجهيز الشاطئ البحري الجنوبي الذي تشتهر به مدينة صور والذي يقع ضمن النطاق العقاري لمحمية شاطئ صور الطبيعية، ومن المقرّر أن تقوم البلدية بأعمال التجريف وتنظيف الشاطئ وتسوية الكثبان الرملية التي تُبنى عليها الخيم البحرية في بداية شهر أيار من كلّ عام حيث كانت البلدية تكلّف أحد المتعهّدين القيام بالمهمة من ضمن موازنتها، لكنّ هذا العام مختلفٌ عن السنوات السابقة، فقد قرّرت بلدية صور أن تتوجّه إلى مستثمري الخيم البحرية وتلزمهم بدفع تكاليف الأشغال وتسوية الأرض التي ستُبنى عليها الخيم البالغ عددها 49 خيمة، إضافة إلى تجهيز موقف السيارات. وتكفّلت اللجنة الخاصة بالمستثمرين أن تقوم بالتلزيم وتوزيع التكاليف على أصحاب الخيم، على أن يبقى الإشراف على تلك الأشغال محصوراً بالبلدية.

نائب رئيس بلدية صور، صلاح صبراوي، أكد لـ«الأخبار» أنّ «البلدية كانت تدفع سابقاً قرابة الـ60 مليون ليرة لبنانية أي 40 ألف دولار على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، أما اليوم، وفي ظلّ ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 24 ألف ليرة، فإنّ البلدية لم تعد قادرة على القيام بهذه المهمة، وارتأينا في المجلس البلدي أن تكون التجهيزات الخاصة بالمنطقة التي ستُبنى فيها الخيم البحرية خلال هذا الموسم الصيفي على عاتق المستثمرين، وهم يتكفّلون مادياً بدفع التكاليف للمتعهّد ونحن نواكب الأعمال كافة وتأمين إدارة الشاطئ البحري كما في كلّ موسم».