استنكرت الهيئة التنفيدية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية «تجاهل» الحكومة في مشروع الموازنة الذي تقوم بدراسته حقوق الجامعة اللبنانية، معتبرةً أنّ على الحكومة أن تتدارك هذا الأمر في جلساتها المنعقدة لدراسة الموازنة.
وقالت الهيئة، في بيان بعد اجتماعها الدوري، إنّ «مشروع الموازنة لا يلحظ أيّ زيادة على موازنة الجامعة وهي التي يجب أن تضاعف على أقل تقدير، كما أنّ الموازنة لم تلحظ أيّ زيادة تذكر على موازنة صندوق التعاضد الذي يشكل الضمانة الصحية والاجتماعية الأساسية للأساتذة، هذا الصندوق الذي كان يغطي في الماضي 90% من فاتورة الاستشفاء، لم يعد يغطي اليوم أكثر من 10% منها، ويضاف إلى ذلك عدم شمل الجامعة باقتراح دفع مساعدة اجتماعية تعادل أساس راتب لمدة عام المخصصة للقطاع العام».

وتمنّت الهيئة على وزير التربية عباس الحلبي «طرح هذه المطالب في اجتماعات الحكومة المخصّصة لدراسة الموازنة»، محذّرة من أنّ «الإهمال الحاصل بحقّ الجامعة سيزيد من نزف الكفاءات والطاقات».

وجدّدت تأكيد مطالبها السابقة وهي «المراسيم الحيوية المتعلقة بالجامعة اللبنانية، من مرسوم تعيين عمداء اصيلين، ومرسوم إدخال الأساتذة إلى ملاك الجامعة اللبنانية، إلى مرسوم تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة»، وأعلنت أنّ «هذه الملفات ضرورية لضمان استمرارية الجامعة وباتت جاهزة ولا تحتاج إلا إلى إقرارها والبت فيها».