وفي الجلسة التشريعية، اقترحت الحريري تحويل المبلغ من خطة الـ 1200 مليار أو من خارجها، إلاّ ان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض إقرار أي مبلغ إضافي خارج الخطة، فكان التوجه لإعداد اقتراح قانون في الحكومة لهذه الغاية. وكان هذا الاقتراح نوقش أول من أمس في جلسة لجنة التربية النيابية بحضور وزير التربية طارق المجذوب وعدد من وزراء التربية السابقين وأعضاء اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. ودافع الحاضرون دفاعاً مستميتاً عن التعليم الخاص وضرورة إنقاذه من «الانهيار»، وعن الحقوق المادية المستحقة للمدارس على الدولة اللبنانية، وضرورة تدخل الدولة وإلزام المجلس النيابي بدفع مساعدة مالية لأهالي طلاب المدارس الخاصة.
كيف يمكن التأكد من أن المدرسة الخاصة متعثرة فعلاً؟
وقدم منسق عام الاتحاد الأب بطرس عازار ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق برفع قيمة مساهمة الدولة للمدارس المجانية بعدما تبين الفرق الشاسع بين كلفة تعليم الطالب في المدرسة الرسمية والمدرسة الخاصة، وإلزام الصناديق والمؤسسات الضامنة بتسديد المنح التعليمية مباشرة إلى المدارس، وتقديم مساعدة مالية لأهالي الطلاب في المدارس الخاصة، على أساس أن الدولة مسؤولة عن شعبها. ووعدت النائبة الحريري باستصدار قانون يلزم الحكومة بدفع مستحقات المدارس المجانية السنوية المتأخرة منذ العام الدراسي 2015 - 2016.