حذر النائب أسامة سعد من التغطية على ما كشفته الجولة الميدانية التي نفذها مع مجموعة من الناشطين، يوم الجمعة الماضي، بسبب قرار الشركة المشغّلة لمعمل فرز النفايات في صيدا وقف العمل واستقبال النفايات. ودعا سعد كوادر التنظيم الشعبي الناصري و«سائر المهتمين بالدفاع عن قضايا الناس»، إلى «البقاء على أهبة الاستعداد للتحرك من أجل إزالة الضرر عن الناس، إذا لم يتم جمع النفايات قبل يوم غد الاثنين».في تصريح اليوم، قال سعد إن جولة المعاينة الميدانية التي أجريت يوم الجمعة الماضي، «كشفت الحجم الهائل للجرائم البيئية التي ترتكبها إدارة معمل النفايات» داخل حرم المعمل، وفي الحوض البحري والأرض المردومة المجاورة.
وأوضح أنه من بين تلك الارتكابات والجرائم، ألوف الأطنان من النفايات القديمة المتعفّنة والمكدسة في باحات المعمل من دون فرز أو معالجة، مضيفاً أن تلك النفايات تشكل المصدر الرئيسي للروائح الكريهة والغازات الضارة التي تسمم أجواء صيدا والجوار، وللجراثيم والحشرات التي تنقل الأمراض وتلحق بالغ الأذى بصحة المواطنين.
الشركة المشغّلة لمعمل فرز النفايات في صيدا، أوقفت العمل في المعمل واستقبال النفايات إثر تحرك الناشطين يوم الجمعة. هؤلاء طالبوا رئيس البلدية بإلزام الشركة معاودة عملها تحت طائلة البنود الجزائية وتصويب الخلل في أدائها ووقف الهدر والفساد. كما اقتحم حشد من الناشطين وهيئة متابعة قضايا البيئة مع النائب أسامة سعد والقوى الوطنية في صيدا وجوارها بوابات المعمل.
كذلك، اعتبر النائب أسامة سعد أن «جهات سياسية وإدارية وبلدية معروفة» لجأت إلى اتخاذ إجراءات عقابية وابتزازية ضد الناس، بهدف التغطية على ما كشفته الجولة الميدانية، ومن أجل نقل اهتمام الرأي العام إلى مكان آخر. تلك الإجراءات هي «إقدام هذه الجهات على إقفال المعمل ومنع جمع النفايات من الشوارع وإقفال المسلخ»، وهو ما وصفه سعد بـ«المحاولة المفضوحة للتصويب على المواطنين الذين تحركوا دفاعاً عن البيئة وصحة الناس ولمنع نهب المال العام».
ودعا سعد «الجهات المشار إليها إلى التوقف عن هذا السلوك المشين». ووجه إنذاراً لها بإعادة فتح المعمل وجمع النفايات قبل يوم الاثنين و«إلا سنلجأ إلى تدابير ميدانية لرفع الضرر عن الناس، ونقل النفايات من الشوارع والأحياء إلى حيث يجب أن تكون»، مؤكداً أن «ابتزاز الناس سوف ينقلب على أصحابه».
إلى ذلك، جدد سعد المطالبة بإصلاح الخلل في أداء المعمل من أجل حماية صحة الناس وسلامة البيئة، و«ليس إقفال المعمل كما يروّج البعض زوراً وافتراء».