وفيما يتحدث الأساتذة عن تمديد عقد الشركة، يؤكد مرتضى «أننا توقفنا عن التشغيل والصيانة الاستباقية للأجهزة منذ 5 كانون الثاني الماضي، بناءً على طلب من ديوان المحاسبة، وبات عملنا اليوم يقتصر على إصلاح الأعطال فقط بموجب كتاب خطي موقع من الجامعة». ويشرح أنّه منذ العام 2009 تولت الشركة المشغّلة القيام بكل أعمال الصيانة المطلوبة وكانت تشتري الإكسسوارات على نفقتها الخاصة، فيما تضطر لشحن بعض الأجهزة إلى مكان المنشأ لصيانتها. وخلال هذه المدة أجريت، بحسب مرتضى، «مناقصتان رستا علينا لنواصل بعدها أعمال التشغيل والصيانة بحكم الاستمرارية، رغم التأخر في دفع المستحقات، إذ لم نقبض قرشاً واحداً منذ 5/5/2016».
توقفت الشركة عن التشغيل والصيانة الاستباقية منذ كانون الثاني
مرتضى يشير إلى أنّه بعد توقيف الصيانة الاستباقية اضطرت الشركة لسحب مهندسين اثنين كانا يتواجدان في كل من المنصات الثلاث على مدار الساعة. وينفي أن تكون معظم الأجهزة معطلة كما يقول الباحثون، و«ليس صحيحاً أن هناك اجهزة لم يجر تشغيلها من الأساس، وكل ما في الأمر انه يصعب تحريك بعض الأجهزة من مكانها تجنباً لتعطيلها». هنا يوضح الأساتذة أن الأعطال دائمة رغم أن الطلاب لا يستخدمون الأجهزة بأيديهم بل يستعينون بتقنيين لفحص العينات والمركّبات الكيميائية، علماً بأن هذا الأمر هو جزء أساسي من إعدادهم وتأهيلهم.
مراجعة الدولة للعقد التشغيلي مع medilab أدت، بحسب الباحثين، إلى تراكم الكثير من المشاكل وأصابت الأعطال أجهزة يحتاجها الطلاب يومياً. ورغم أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب شكّل لجنة للمناقصات وضعت عدداً من الاقتراحات على السكة إلاّ أنها لم تبصر النور بسبب «قطب مخفية»، على حد تعبير الأساتذة.
الباحثون يتحدثون عن تعقيدات قانونية ووضع عصي في الدواليب الإدارية في الجامعة، في حين أن «تجربتنا كأفراد أثبتت أننا قادرون على توفير الكثير من المبالغ المالية على المؤسسة، حين نتعاطى مباشرة مع الشركة المصنّعة أو على الأقل مع وكيلها الأصيل، وهذا ما لمسناه لدى شراء بعض الأجهزة والمواد للمختبرات التطبيقية من ميزانيات الأبحاث فاكتشفنا الفوارق الكثيرة في الأسعار».