نشر الأستاذ علي خليفة، في هذا الزاوية قبل أيام، رأياً فيه أن مكان الطالب هو الجامعة والمجتمع ليتلقى «دروس الاستاذ ودروس الحياة وأولها دروس المواطنية»، وأن «مكانة الأستاذ الجامعي وحقوقه لا تنتهك، وإذا ما حصل ذلك فلا مناص من الإضراب وتعطيل الدروس؛ فينتقل أهل الجامعة أساتذة وطلاباً من دروس الصف إلى دروس المجتمع والمواطنية حيث الحقوق لا سيما الاجتماعية ورفع الصوت منها غير قابلة للمساومة ولا للتجزئة».هذا كلام صحيح وسليم على أن يطبقه الأساتذة كمثال أعلى للطلاب. فالجميع مع أن يأخذ الأساتذة الجامعيون وغيرهم حقوقهم كاملة لأنهم إحدى أهم شرائح المجتمع. والكل، بالتأكيد، ضد انتهاك حقوق الاساتذة. ولكن، لماذا يسكت الاساتذة على «قضايا الجامعة الكثيرة» التي يفترض أيضاً أن تكون موضع نضال «من الأبنية المستأجرة إلى الحياة الجامعية مروراً بضرورة تحصين القرار الأكاديمي إزاء فرض الأجندات السياسية» على ما أكّد خليفة نفسه.
ألم يكن الأجدر بالأساتذة أن يكونوا مثالاً أعلى للطلاب في دروس المجتمع والمواطنية في رفض التعيينات الطائفية والحزبية لأساتذة الجامعة بدل معيار الكفاءة؟
ولماذا لم نشهد تحركاً أو اعتصاماً رفضاً لتحويل تعيينات وتفريغ أساتذة الجامعة إلى محاصصة طائفية وحزبية مقيتة، فيُستبعد الأساتذة الذين حققوا نصاباً للتفرغ من التفرغ ليحل محلهم آخرون حزبيون لم يحققوا النصاب (ومن الطائفة نفسها طبعاً)؟
أين البحث العلمي في الجامعة اللبنانية؟ ولماذا تفخر الجامعات الأخرى بأبحاثها العلمية فيما جامعتنا الوطنية تتأخر في هذا المجال؟
أخيراً: الكل يعلم ماذا يحصل للأستاذ بعد التفرغ في الجامعة. إذ أن نظام الحوافز والمكافآت غير السليم يحوّل معظمهم إلى موظفين بيروقراطيين ــــ كموظفي بقية إدارات الدولة ــــ همّ بعضهم بذل أقل جهد ممكن مقابل راتبهم الثابت الذي سيحصلون عليه سواء عملوا أم لا.
كلنا مع مطالب الأساتذة كلهم، ولكن على الأساتذة أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الصرح التعليمي الذي يعملون فيه.

* أستاذ جامعي