والدمج الرقمي الكامل لا يعني فقط الوصول إلى حزم الإنترنت الأساسية، بل أيضاً الوصول إلى خدمات الإنترنت التي تحتاج إلى سعة بيانات بحجم ضخم، مثل الرعاية الصحية والتعليم والأعمال التجارية عبر الإنترنت. وهذه الخدمات لا تزال كلفتها مرتفعة، لذا، فإن الحصول عليها في البلدان المذكورة ليس أمراً متاحاً لشريحة كبيرة من الناس. فالكلفة الحالية لا تزال أعلى بكثير من الهدف الذي حدده الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو أحد الوكالات التي أنشأتها الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان هذا الاتحاد حدّد هدفاً أن يكون سعر كلفة حزم 2 غيغابايت يساوي 2% من حصّة الفرد من الدخل القومي، إلا أن كلفة حزم الإنترنت الأساسية ذات النطاق الواسع (data-only mobile broadband) ما زالت مرتفعة.
وبحسب التقرير، فإن متوسط نصيب الفرد من استخدام البيانات، سيتراوح بحلول عام 2026 بين 49 غيغابايت شهرياً في أميركا الشمالية و8.9 غيغا فقط في إفريقيا، جنوب الصحراء. وفي المقابل قد تعود أكلاف الإنترنت إلى الارتفاع إذا حاول مقدّمو الخدمات استرداد نفقاتهم الرأسمالية المرتفعة على اتصالات 5G عن طريق رفع الأسعار.
ويذكر التقرير أيضاً أن استثمار الصين في شبكات الجيل الخامس يتجاوز جميع الاقتصادات الناشئة والنامية، ما يعد بازدهار مستدام في اقتصادها الرقمي. كما أن أفريقيا، جنوب الصحراء، هي الأكثر احتياجاً لتوسيع البنية التحتية للإنترنت فيها، ولكنها أقل منطقة تمتلك القدرة الاستثمارية في هذا المجال،كما في المجالات الخرى.