أنقر على الرسم البياني لتكبيره
لسعر النفط وتحوّلاته علاقة مباشرة بعجز الميزانية العامّة الفعلي، لعلاقته أولاً بقيمة الدعم الذي توفّره الدولة لمؤسّسة كهرباء لبنان. فهذه التحويلات مثّلت 13% من النفقات الأوليّة للحكومة، وبلغت 2,001.62 مليار ليرة سنة 2017 عندما بلغ متوسّط برميل أوبك نحو 52.51 دولاراً، بينما مثّلت فقط 9.4% من هذه النفقات وبلغت 1,397.28 مليار ليرة في عام 2016 عندما بلغ متوسّط البرميل 40.68 دولاراً. وكنسبة من الناتج المحلّي، شكّلت هذه التحويلات 1.9% منه في 2016 و2.6% منه في 2017.
وبمعزل عن مسألة العجز، ثمّة علاقة أوضح بالحساب الجاري الذي يختصر التبادلات التجارية بين لبنان والخارج من السلع والخدمات والهبات والدخل، وبالتالي سيؤثّر كذلك في عجز ميزان المدفوعات الذي يختزل صافي التبادلات المالية بين لبنان والخارج التي يقع ضمنها الحساب الجاري.
فأرقام صندوق النقد الدولي تظهر أساساً ارتفاع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلّي من 22.5% في 2016 إلى 25% في 2017، بالتوازي مع ارتفاع قيمة الواردات النفطية من 4.1 مليارات دولار إلى 4.76 مليارات دولار في 2017 بعد ارتفاع أسعار النفط (ترتفع قيمة الواردات النفطية مع ارتفاع سعرها). وإذا أدركنا أن قيمة هذه الواردات النفطية السنة الماضية مثّلت 21% من إجمالي واردات لبنان، يمكن عندها فهم التأثير الكبير لارتفاع أسعار النفط على قيمة العجز في الحساب الجاري.
في الواقع، ينشر صندوق النقد كذلك التوقّعات المستقبلية لقيمة هذه الواردات، بالاعتماد على توقّعاته لسعر النفط وحجم الواردات في المستقبل. وهو يقدّر وفقاً لأرقام هذه السنة ارتفاع قيمة الواردات النفطيّة لغاية 5.7 مليارات دولار، لترتفع بالتوازي نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلّي لغاية 25.8%.
وسيكون لهذه المعطيات أثر بالغ على الأزمة التي يمرّ فيها لبنان حالياً. فالأزمة منذ سنوات تتمحور تحديداً حول تفاقم العجز في ميزان المدفوعات، في ظل الحاجة إلى فائض التحويلات الماليّة باستمرار، لتأمين العملة الصعبة الكافية لتغطية الفارق الكبير بين صادرات لبنان ووارداته. وبالتالي، سيكون لزيادة العجز في الحساب الجاري الناتجة من ارتفاع متوسّط أسعار النفط هذه السنة أثر بالغ على تطوّرات الأزمة المقبلة وطرق معالجتها.
لكن الأهم في هذه المسألة الكلفة الإضافية على الأسر. فمع عوامل تضخّم ضاغطة موجودة أساساً هذه السنة، وارتفاع أسعار السوق بنسبة 6.53% خلال سنة واحدة، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية بهذا المقدار، سيعني المزيد من ارتفاع أسعار النفط تزايد عوامل الاستنزاف على قدرة الأسر الشرائية. فالمزيد من ارتفاع سعر النفط لن يعني ارتفاع كلفة النقل على الأسر فقط، بل أيضاً كلفة المواد الاستهلاكية والخدمات والكهرباء غير الرسمية وغيرها.