رجحت لجنة التربية النيابية خيار المباراة المفتوحة للدخول إلى ملاك التعليم الفني، مع إعطاء الأفضلية لمتخرجي المعهد الفني التربوي. القرار أثار استياء لجنة المتابعة للمتخرجين التي وصفته بالمجحف، مجددة رفضها لأي آلية تعيين خارج مجلس الوزراء
فاتن الحاج
يبدو أنّ درب النضال طويل أمام متخرّجي المعهد الفني التربوي (IPNET) الذين لم يتمكّنوا أمس من نيل إجماع لجنة التربية النيابية على أحقيّة تعيينهم عبر مجلس الوزراء بوظيفة أستاذ تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. ورغم الأصوات المؤيدة للقضية داخل اللجنة، إلا أنّ الاتجاه العام رجّح خيار المباراة عبر مجلس الخدمة المدنية. وإذا كانت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري ستسعى، الأسبوع المقبل، إلى استصدار مرسوم من مجلس الوزراء لإجراء مباراة محصورة بالمتخرجين، فإنّها أبدت خشيتها خلال مشاركتها في جلسة لجنة التربية من أن لا توفق إلى ذلك، لكون الجو العام في مجلس الوزراء وبعض المجلس النيابي يتجه إلى رفض المباراة المحصورة. لذا سيلجأ بعض النواب إلى إعداد اقتراح قانون لإجراء مباراة مفتوحة مع إعطاء نقاط لمتخرجي المعهد، على أن يكون لهم الأولوية في التعاقد في المدارس المهنية.
أما لجنة المتابعة للمتخرجين فوصفت القرار «بالمجحف بحقنا، لكونه لا يساوينا مع من سبقنا من المتخرجين الذين عينوا»، واستغربت ما صدر عن لجنة التربية وخصوصاً أنّ غالبية النواب، كما قال نائب رئيس اللجنة حسن سرحان، لم يكونوا على اطّلاع معمّق في القضية، بل إنّهم لم يقرأوا الملف الذي بين أيديهم. وأقرّت لجنة المتخرّجين أنّ بعض من في لجنة التربية لا علم له بهيكلية التعليم المهني ومراسيمه التنظيمية والتوظيفية. وكان سرحان قد قدّم وزميلاه رئيس لجنة المتابعة إيلي مدور، وأمين السر حسام عيد مطالعة بالقضية خلال جلسة لجنة التربية.
واستندت لجنة المتابعة للمتخرجين في مطالعتها إلى القرار 103/2000 والمعدل بالقرار 150/2000 الذي ينص على تحديد شروط الانتساب إلى المعهد الفني التربوي، وتوزيع الاختصاصات وفق حاجة المحافظات. ولما كانت الحاجات متحققة كما نصت توصية 2006 للمديرية العامة للتعليم المهني، وجب إلحاق المتخرجين بالملاك التعليمي للمديرية. أما المرسوم 16984/64 المعدل بالمرسوم 3331/86 فيحدد، حسب سرحان، آليتين للتعيين، تتمثل الأولى بأخذ مجموع العلامات في الليسانس في حال تجاوز عدد المتخرجين العدد المطلوب «وهذا لا يتوافق مع عدد المتخرجين المعنيين الذي يبلغ 356 متخرجاً، فيما الحاجة تفوق ذلك بكثير باعتبار أنّ هناك نحو 10 آلاف متعاقد». والآلية الثانية تقتضي المباراة في حال استنفاد عدد المتخرجين من حملة الإجازة التعليمية الفنية (LET)، وهذا ما لا ينطبق على حالتهم أيضاً. لذا، فإنّ اللجنة لا تقبل بغير الآلية التي كان معمولاً بها سابقاً مع زملائهم، ولا سيما آخر دفعة التي عيّنت بموجب مرسوم رقم 13396 تاريخ 19/8/2004 في عهد حكومة الرئيس رفيق الحريري.
وفوجئت لجنة المتخرجين بكلام المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب على أنّهم دخلوا بطريقة غير قانونية لكون المادة 5 من المرسوم 10207 المعدلة بموجب المرسوم 2932 تشترط في المرشحين للانتساب إلى مرحلة الإجازة التعليمية أن يكونوا من حملة شهادة الهندسة والإجازة الجامعية في الاختصاص المطلوب. لكن المدير العام أغفل، حسب اللجنة، الفقرة ج من المادة، إذ يحق لحملة شهادة البكالوريا الفنية ـــ القسم الثاني أو ما يعادلها في الاختصاص المطلوب الانتساب إلى المعهد. وتوضح اللجنة أنّه لم يحدث أن انتسب إلى المعهد منذ إنشائه أي طالب يحمل شهادة الهندسة أو الإجازة الجامعية. وعن عدم قدرة المتخرجين على تدريس الامتياز الفني، ترد اللجنة «أننا معدون أصلاً لتدريس مرحلة البكالوريا الفنية». لكن دياب امتنع عن الحديث لـ«الأخبار» باعتبار أنّ ما صرّح به داخل جلسة لجنة التربية يبقى ملك اللجنة.
من جهتها، أفادت لجنة المتابعة أنّ المتخرجين المعنيين متعاقدون بالساعة في مدارس ومعاهد التعليم المهني الرسمي وتمرّسوا في التعليم على مدى سنوات، «وإذا كنا غير قانونيين نطلب إعادة النظر في جميع أساتذة التعليم المهني الرسمي في الملاكين الفني والتعليمي»، يقول سرحان.
وعقدت لجنة التربية جلستها برئاسة النائب الدكتور محمد الحجار. وكان نقاش مستفيض، حسب الحجار حول نقطتين: الأولى ضرورة إنصاف هؤلاء المتخرجين، والثاني تعزيز التعليم المهني لجهة الإنتاجية والكفاءة.

دعمت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري حين كانت رئيسة للجنة التربية مطلب متخرجي المعهد الفني التربوي بتعيينهم عبر مجلس الوزراء في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ثم «لم تكن بعد ذلك ناظرة في قضيتهم»، كما قالوا.

أكد رئيس لجنة التربية النيابية النائب محمد الحجار أنّ اللجنة توافقت على أن يصار في فترة لا تتعدى الشهرين إلى تحديد حاجات التعليم المهني، على أن يعلن عن مباراة مفتوحة لملء الاحتياجات مع إعطاء الأفضلية لمتخرجي المعهد الفني التربوي.

اقتراح
تدريب المتخرجين

تقترح لجنة المتابعة لمتخرجي المعهد الفني التربوي أن يتولى المعهد تدريب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم المهني والتقني بصورة دورية، إضافة إلى إعدادهم كما نصت المادة الثانية من المرسوم 10207، على أن تسوّى أوضاعهم بزملائهم الذين سبق تعيينهم في ملاك التعليم الفني.