الرئيس المستقيل لقلم المحكمة الدولية الأميركي دايفد تولبرت تحدّث لـ«الأخبار» أمس من دون أن يقدّم إجابات واضحة لكنه أكد أن علاقته ببلمار «ممتازة»
عمر نشًابة
- حاورت «الأخبار» أليكس بوراين في 17 أيلول في لاهاي. هو رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي ستتولون منصب المدير فيه على ما أظن... بوراين كان قد عبّر عن آرائه بخصوص المحكمة الخاصة بلبنان. فقال مثلاً إنه كان يفضل أن يوقع الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وقال إنه كان ينبغي للحكومة إعطاء المفاوضات مزيداً من الوقت. هل توافقون على وجه نظره؟
(سألت «الأخبار» بوراين يومها: هل كان يجدر بالحكومة أن تتيح المجال لمزيد من النقاش قبل إحالة الأمر إلى مجلس الأمن؟

فأجاب «نعم كان ينبغي إعطاء المزيد من الوقت. لكنني أفهم سبب الاستعجال. كان ينبغي التحلّي بالصبر للحصول على محكمة تتمتع بالدعم اللازم». راجع عدد «الأخبار» 18 أيلول 2009).
(صمت)... أقول إن... لديّ، طبعاً، قدراً كبيراً من الاحترام لأليكس بوراين... لكن لست مضطراً إلى موافقته في كلّ آرائه...
- لكن السؤال هو ألا ترى أنه كان من الأفضل التوقيع على الاتفاقية (التي تنشأ المحكمة على أساسها) بدل فرضها بواسطة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي؟
هذا تاريخ قديم، وأنا لست في موقع التعليق على ذلك، وأعتقد أن المهم أن المحكمة تعمل على نحو جيد اليوم.
- حسناً ستكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية. هل ترى أن هناك عدالة انتقالية في لبنان منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟
لست متأكداً ... («... بخصوص السؤال... ليس متأكداً بخصوص السؤال»! تقول فاطمة عيساوي المتحدثة الجديدة باسم المحكمة فجأة).
(...) - بوراين عبّر عن انزعاجه من عدم قدرة النظام القضائي الدولي على محاسبة الدول القوية مثل إسرائيل بعد جرائم نسبت إليها. هل توافق على وجهة نظر بوراين؟
أريد أن أكون واضحاً: أنا ضد الإفلات من العقاب (impunity) وأنا أؤمن بضرورة مكافحته. حيث توجد أدلة وإثباتات على وقوع جرائم يفترض المساءلة والمحاسبة. وخلال الـ15 سنة الماضية تمكن النظام القضائي الدولي من إحراز تقدم في هذا الإطار. وأنشئ عدد من المحاكم الدولية المختلطة التي تعمل لتحقيق العدالة.
- أنت إذاً مع انتقال قضية الجرائم الاسرائيلية في غزّة وفي لبنان عام 2006 الى المحكمة الجنائية الدولية؟
(لحظات صمت) حسناً ... دعـ... دعـ... دعني لا أتكلّم عن حالات محدّدة بل أتناول الموضوع بالعموم.
- أنا أشدد على ذلك لأن في لبنان 1200 ضحية خلال 2006 فاللبنانيون معنيون بتحقيق العدالة في هذا الإطار ...
أنا أفهم ذلك وسيكون لي المزيد لأقوله بعد أن أتسلّم وظيفتي في المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
- بالعودة الى وظيفتك رئيساً لقلم المحكمة، لدي سؤال عن التوظيف: ما هي معايير توظيف المستشار القانوني في مكتب المدعي العام مثلاً؟ فدريد بشراوي الذي عُيّن في هذا المركز كان قد نشر مقالاً يتهم فيه سوريا مباشرة باغتيال الرئيس الحريري...
دعني أجب إجابة عامة. إن المناصب الشاغرة في المحكمة تعلن ويقدم المرشحون ترشيحهم لتوليها. اعذرني لعدم معرفة تفاصيل الوظيفة التي ذكرتها. بعد تقديم الترشيح هناك إجراءات...
- سأطرح السؤال على نحو مختلف: هل من المناسب عموماً تعيين شخص انتهك علناً قرينة البراءة في مركز حساس مثل المستشار القانوني لمكتب المدعي العام؟
لا يمكنني أن أعلق على توظيف شخص محدّد. ويمكن توجيه السؤال الى مكتب المدعي العام.
- متى عرضت عليك وظيفة رئيس المركز الدولي للعدالة الجنائية؟
لا أذكر التاريخ بالضبط لكن مباشرة قبل عطلة الميلاد (just before the holydays)
- في كانون الأول إذاً؟
لنقل فقط قبل عطلة الميلاد.