سوسن بدرانرفعت نقابة المحامين في بيروت رسم طلب الانتساب إليها من 50 ألف ل.ل. إلى 300 ألف ليرة، وهذا الرسم يقدّم عادةً، مرفقاً بمستندات معيّنة تطلبها النقابة للتأكّد من أهلية الطالب لدخول النقابة، ليخضع في ما بعد لاختبار شفهي وخطّي، وعلى أساس النتيجة يعدّ طالب الانتساب مقبولاً في النقابة كمحام متدرج، بعد أن يدفع رسم الدخول المقدّر بـ3 ملايين ومئتين وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية. ويذكر أن هذا البدل يزيد تدريجاً إذا كان عمر الطالب يتجاوز الـ30 عاماً.
إذاً الـ300 ألف ل.ل. مجرد بدل لتقديم الطلب من أجل الخضوع للامتحان، فإذا رسب مقدّمه يعود ليدفع المبلغ عينه من جديد. القرار الذي اتخذته نقابة المحامين في بيروت ترك ارتدادات سلبية على طالبي الانتساب، وخصوصاً على متوسطي الدخل منهم، الذين بدأ معظمهم يعيد التفكير في العدول عن فكرة الانتساب إلى النقابة، التي أضحت «للأثرياء فقط»، على حد قول المجازة في الحقوق ريا سركيس، التي تردف مستاءة «هيدي تجارة! شو بدو الطلب تيكون بهيدا المبلغ؟ هل النقابة مفكرة كل العالم متلا جايين من طبقة غنية وقادرين يدفعوا هالمبلغ ؟» مشكّكة في أن للنقابة نية حصر هذه المهنة بطبقة معينة، بغضّ النظر عن الكفاءة، والأخذ بمعيار «سلطة المال»، مفتاحاً وحيداً للدخول إليها. في المقابل عدلت المجازة في الحقوق فاتن قانصوه عن فكرة الانتساب إلى النقابة، ومتابعة التدرّج بعد صدور هذا القرار، وقالت «يعني الـ 300 ألف مبلغ حرزان، وخصوصاً إنو صعب الواحد ينجح من أول دورة»، مردفةً أنه كان يمكن النقابة أن تعتمد معايير أخرى، ولا سيّما التشدد في مسألة الكفاءة، إذا كانت تبغي من وراء ذلك، تقليص أعداد المنتسبين إلى نقابة المحامين.
من جهتها، تبرّر مصادر من داخل النقابة اتخاذها هذا القرار بالقول: «من أجل حصر طالبي الانتساب بالجديّين فقط، فالكثيرون في السابق كانوا يكتفون بتقديم الطلب، ليتخلّفوا عن الحضور في يوم الاختبار، وبات عدد المنتسبين كبيراً». لكن هذا التبرير لا يقنع صفاء، التي ترى أن طالبي الانتساب «نالوا إجازة الحقوق بعد 4 سنوات من الجهد، فكيف يمكن أن يكونوا «مش جديّين»؟ أمّا نيلي سمعان، التي ما زال الغضب يتملّكها منذ معرفتها بالقرار، فدعت زملاءها إلى التحرك سريعاً بالوسائل السلمية للضغط على نقابة المحامين للعدول عن «القرار المجحف» بحقّ طالبي الانتساب إليها.