النبطية ــ كامل جابريتناقل عدد من رؤساء البلديات المنضوية في اتحاد بلديات الشقيف، أن أزمة النفايات في منطقة النبطية ربما تعود إلى الواجهة بسبب «تمنّع الشركة التي رسا عليها العرض القيام بمهماتها، ضمن المبلغ الذي أعلنت هي التزامها به، وهو مليار و530 مليون ليرة لبنانية».
توضح المصادر أن سبب تراجع الشركة المتعهدة يعود إلى كونها تفاجأت بأن بلدية كفرتبنيت، المالكة للمكب المستخدم من جانب الشركة، رفعت مبلغ استثمار الأرض أضعافاً مضاعفة، من مبلغ 140 مليون ليرة لبنانية في السنة، إلى نحو 500 مليون ليرة... ويمكن أن تخفضه إلى نحو 400 مليون. وتالياً، إن الشركة تصبح متضرّرة من ارتفاع المبلغ، الذي سيجعل الشركة أمام معضلة تنفيذ الشروط المفروضة عليها بمبلغ مليار ومئة مليون ليرة لبنانية. وهذا ما تؤكد عليه مصادر في الشركة، مضيفة أنها لم تتخذ أي موقف بعد في انتظار المفاوضات الجارية بينها وبين بلدية كفرتبنيت.
مصدر في رئاسة الاتحاد أوضح أن شروط المناقصة تُلزم الشركة المتعهدة بتأمين المكب. وتالياً، إن هذه المشكلة مشكلتها، وكان يجب أن تتنبه لها قبل الإقدام على المناقصة. أما وأن المناقصة قد رست عليها، فيجب أن تتحمل المسؤوليات المترتبة، قانونية ومعنوية، وإلا فإن الاتحاد سيلجأ إلى الأطر القانونية، ومنها استخدام مبلغ التأمين المفترض بعد التصديق على المناقصة من جانب وزارة الداخلية والبلديات، إلى حين إجراء مناقصة جديدة، أو توكيل كلّ بلدية على حدة، أن تتولى هي عملية التخلص من نفاياتها وعلى نفقتها. وكان الاتحاد قد أرسل التصديق إلى الوزارة بتاريخ 16 كانون الثاني الفائت، ويتخوّف عدد من رؤساء البلديات في الاتحاد من لجوء الشركة إلى التسويف والمماطلة والعمل بسياسة ليّ الأذرع «كأن يلجأ إلى وقف العمل بجمع النفايات تحت ذريعة أن لا شيء قانونياً حتى الآن، يلزمها بتنفيذ الالتزام ضمن الشروط المحددة سلفاً».
يضاف إلى ذلك تخوفات من أن الروتين الإداري المتبع في البلديات لا يبشر بموافقة وزارة الداخلية على التصديق والالتزام في الفترة القريبة. ويروي متابعون أن هناك سابقة في هذا الإطار. ففي عام 2008 قدّم الاتحاد التصديق بتاريخ 12/1/2008 وجاءت الموافقة عليه في الشهر الأخير من العام نفسه. وبالتالي يرى مصدر في الاتحاد أن الشركة الملتزمة قد تستطيع التنصل من تعهداتها، وإلغاء العقد الأولي من جهتها.
في هذا الإطار، ثمة من بدأ يطرح في الاتحاد، ومنهم رؤساء بلديات، أن يتولى الاتحاد إعادة التلزيم ضمن المبلغ المعمول به سابقاً، في عامي 2008 و2009، أي مليار و870 مليون ليرة، كتسوية للأمر بين الاتحاد والشركة على قاعدة «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم».

تفتح «بلديات» الباب أمام المواطنين والمهتمين بالشأن البلدي لنشر ملاحظاتهم وآرائهم وذلك من خلال مراسلة «الأخبار» مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]