«بدأ اللاجئون المحتجزون تعسّفيّاً في مركز الاحتجاز التابع للأمن العام إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على ظروف احتجازهم وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم»، هذا ما أعلنه «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» في بيان أصدره أمس. أعاد البيان التذكير بواقع «اللاجئين المتروكين منذ أشهر في أقفاص تحت الأرض»، هذه «الأقفاص» الموجودة أسفل جسر العدلية في بيروت في مركز الاحتجاز التابع للأمن العام. ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنها تعترف بهؤلاء المحتجزين كلاجئين، لكنها تستغرب أن يحتجزهم الأمن العام من دون أي مبرر شرعي.
جاء في البيان أن «الأمن العام من خلال احتجازه اللاجئين بطريقة غير شرعية، ومعاملتهم بطريقة وحشية وغير إنسانية، يدفعهم للتوقيع على أوراق ترحيلهم إلى مسقط رأسهم رغم قبولهم كلاجئين».
وقد طالب «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأشخاص تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، محمّلاً «السلطات اللبنانية مسؤولية الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية».
وأشار المركز في البيان إلى «أن المنظمة أطلقت عريضة عبر شبكة الإنترنت»، لافتاً إلى أنها «تعتزم الدعوة إلى تحرك دائم للتضامن مع اللاجئين في وزارة الداخلية ما لم يتم الإفراج الفوري عن المحتجزين اعتباراً من الأسبوع المقبل».
يذكر أن عدداً من نزلاء سجن الأمن العام هم أجانب موقوفون إدارياً، نقلوا إليه بعدما أنهوا محكومياتهم، قبل ترحيلهم أو تسوية أوضاعهم القانونية في لبنان. ورغم أن النظارة قانونية، إلا أن العديد من الجمعيات والهيئات الحقوقية ترى أنها لا تتناسب مع المعايير الدولية الحقوقية.
يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها موقوفون من اللاجئين الإضراب عن الطعام. فقبل نحو عام أقدم أربعة لاجئين عراقيين على هذه الخطوة، وطال إضرابهم أكثر من شهر.