الأحداث الأمنية التي تشهدها هذه المنطقة متزايدة، تراوح بين السلب والخلافات التي تتطور إلى إطلاق نار وحوادث سير
رامح حمية
تشهد قرى وبلدات بقاعية، وتحديداً بين زحلة وبعلبك، منذ عدة أسابيع، عدداً هائلاً من الأحداث الأمنية المختلفة. تنوعت الأحداث بين قتل وطعن وضرب وسلب، الأمر الذي يثير حالة من التساؤل عن الأسباب التي تمثّل حافزاً لدى البعض لممارسة الإجرام بكل تفاصيله وأنواعه. هل هو الانقسام السياسي في البلد؟ أم هي هموم الناس الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة؟ سؤال يمثّل هاجساً لدى الأهالي.
في الفترة الماضية، زخرت التقارير الأمنية باعتداءات على عمال سوريين، غالبها ضرب وسلب، إضافة إلى بعض حالات السرقة والنشل. لكن الأسبوع الماضي حمل جريمة قتل في رأس بعلبك، إضافة إلى عدد لافت من الخلافات الشخصية والعائلية، وحتى بين عسكريين، ليتخلل كلَّ ذلك إطلاقٌ للنار من أسلحة حربية، وإصابات استقبلتها مستشفيات المنطقة، بالإضافة إلى سرقات بواسطة الكسر والخلع، حتى أصبح المشهد الأمني كأنه قد «انفلت من عقاله»، وأن هيبة القوى الأمنية تراجعت في أذهان البعض، في ظل التسويات «وبوسة الدقن» المعتمدة لحل أكبر خلاف.
قرى شرقيّ زحلة احتلت الصدارة في أحداث الأسبوع المنصرم. ففي محلة ضهر الحمى في الفيضة ـــــ قضاء زحلة، وإثر خلافات عائلية، حصل إشكال بين علي ش. من جهة، وولده حسين ش. وخال الأخير محمد ق. من بلدة (يونين) في البقاع الشمالي من جهة ثانية. حيث ضرب حسين والده بعصاً، في الوقت الذي أطلق فيه الخال خمسة عيارات نارية في الهواء من مسدس (بكر)، باتجاه صهره، فأصابه بطلق في رقبته، نقل على أثرها إلى مستشفى البقاع في شتورة للمعالجة. وقد حضرت القوى الأمنية، إلا أنها لم تعثر على مطلق النار، بعدما فرّ إلى جهة مجهولة. وليس بعيداً عن الفيضة، وفي بلدة الدلهمية ـــــ قضاء زحلة، طعن المدعو هايل م. السوري أنور ش. (30 عاماً) بسكين في كتفه، وذلك على أثر منع الجريح للمدعو هايل م.، وخالد س. وراتب م. من دخول خيم العرب في الدلهمية، وكانوا قد وصلوا إلى المحلة بسيارتين، إحداهما من نوع مرسيدس والأخرى من نوع رينو، حيث طعن عندها هايل م. أنور ش. بسكين في كتفه نقل بعدها إلى مستشفى الهلال الفلسطيني في بر الياس لتلقي العلاج.
مسؤول أمني أوضح لـ«الأخبار» أن ارتفاع عدد الحوادث الأمنية لا يقتصر على البقاع الأوسط، بل أيضاً يطال منطقة بعلبك ـــــ الهرمل، مشدداً على أن الخلافات التي تحصل في غالبيتها ناتجة من خلافات عائلية مردها إلى أمور مادية وأعمال بناء، تتطور فيها الأحداث لتصل إلى حد إطلاق النار. ولفت المسؤول الأمني إلى أنّ الأجهزة الأمنية لا تتغاضى عن عمليات إطلاق النار، «فالجيش يصدر وثيقة بحق مطلق النار مهما علا شأنه، ومين ما كان يكون، عم يصدر بحقه تعميم وتجري ملاحقته». وبحسب رأي الأمني، فإن «التسويات وبوس اللحى لا تحصل عند الأجهزة الأمنية كافة، بل عند القضاء ولدى تدخل السياسيين، ولتبرز المشكلة الأبرز في التنازل عن الحق الشخصي الذي لا يمنح مطلق النار البراءة لوجود الحق العام، من جهة، وتقارير طبية لمصابين لأكثر من عشرة أيام!». ويتابع المسؤول الأمني أن الظروف المعيشية والاقتصادية «لا تمثّل حافزاً لما يحصل، وذلك يعود بحسب رأيه إلى عدم توافر ثقافة المسؤولية لدى المواطنين، وإلى عدم وجود القوانين الرادعة»، مشدداً على «ضرورة تحديث القوانين لجهة التشدد بفرض الغرامات والعقوبات وحبس كل الأشخاص المخالفين مين ما كانوا يكونوا»، مستعيناً بمثال رادارات السرعة، حيث بدأنا نلاحظ مدى تقيد الناس بالسرعة المطلوبة على الطرقات العامة. وخلص المسؤول إلى أنه «ليس هناك من فلتان، فالقوى الأمنية لا يردعها شيء بالدخول إلى أي منطقة كانت، وهي تتابع سائر الحوادث الأمنية ومرتكبيها حتى تسليمهم للقضاء».