سن الفيل ــ رندلى جبورلم تنجح «مجموعة الـ22» في التخفّي رغم مطابقة إخراجات قيد أفرادها للقانون في الشكل: ففارق العمر الشاسع بين الشخص المتقدّم إلى امتحانات علوم الحياة الرسمية في مدرسة سن الفيل الرسمية الأولى، والذي تخطّى الثلاثين، وذاك الذي من المفترض أنه الطالب الثانوي ولا يتجاوز الخامسة والعشرين، كان المؤشر الأول.
أما الثاني، فقد كان هروب أحد «منتحلي الصفة» بعد اعترافه في اليوم الأول بأنه يقدم الامتحانات نيابة عن الطالب «الحقيقي» مقابل مبلغ من المال، ما استتبع تغيّب خمسة من «زملائه» المزوّرين في اليوم الذي تلاه، خوفاً من افتضاح أمرهم.
أما المؤشرات الأخرى، فقد تناولت سرعة حل المسائل وتسليم الأوراق وغيرها من الدلالات «التي وحده صاحب الاختصاص يمكن أن يفهمها»، كما قال أحد المصادر لـ«الأخبار». أفسدت جميع تلك المؤشرات عمل شبكة التزوير في مدرسة سن الفيل. ومن 22 شخصاً من هؤلاء المزوّرين، قبض عناصر الأمن في مخفر درك سن الفيل، بمساعدة رئيس المركز والمفتش التربوي، على نحو 11 طالباً وردت أسماؤهم على الجدول الملحق تحت اسم مدرسة «سان ميشال الفياضية» من دون أن يكونوا مسجّلين فيها. وقد اعترف العدد الأكبر من الموقوفين بانتحال صفة، مقابل مبلغ من المال وصل إلى 1200 دولار.
«بدأ كشف اللعبة منذ اليوم الأول من الامتحانات، رغم أن إخراجات القيد بدت قانونية مئة في المئة»، كما يشرح أحد الموظفين، مضيفاً: «كان الجو غير طبيعي والقصة فيها رؤوس كبيرة، والمزوّرون ينتمون إلى شبكة واحدة وليسوا أفراداً، وقد انتحلوا صفة أشخاص ينتمون في غالبيتهم إلى المنطقة نفسها».
وفيما يشكّك البعض بمخاتير ومأمور نفوس ومديري المدارس التي ينتمي إليها الطلاب فعلاً أو صورياً، وخصوصاً أن الأوراق الرسمية ممهورة بكل الأختام المطلوبة، إلا أن المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي، المسؤول عن اللجان الفاحصة فيها، فادي يرق يفضّل عدم استباق التحقيق الذي ينتظر نتائجه من التفتيش المركزي والقوى الأمنية، مع إشارته إلى أنه «اهتم بمعالجة المخالفات التي تسجل في مختلف المدارس من خلال غرفة العمليات المركزية التي تلقّت تقريراً مفصّلاً من مدير المركز ومساعده عن عملية التزوير».
في انتظار نتائج التحقيقات، أشار يرق إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن في حالتي انتحال الصفة والتزوير.