أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان «الظروف التي يمر بها لبنان بالغة الخطورة»، معتبراً «أن ما نشهده هو محاولة لتشريع توجهات انقلابية تطيح قيمنا الديموقراطية عبر وسائل رفضناها سابقاً ونكرر اليوم أننا لن نخضع لها»، ورأى ان السبب الأساسي لما حدث هو في الخروج على الدستور، مشدداً على انه لا حل إلا بحوار من دون شروط مسبقة «شرط ألا يؤدي إلى نتائج تعطل الدستور».جاء ذلك في كلمة للسنيورة خلال غداء تكريمي أقامه أمس في السرايا لأعضاء اللجان المولجة اختيار الموظفين المرشحين لشغل مناصب الفئة الأولى، بحضور الوزراء جان أوغاسابيان وميشال فرعون ونايلة معوض ومروان حماده وحسن السبع وسامي حداد وطارق متري وأحمد فتفت.
وأوضح السنيورة ان هذا الحفل «يصب في القضية التي ننبري حكومةً ومواطنين للدفاع عنها من أجل أن تكون لنا دولة عادلة وممارسة ديموقراطية أشد رسوخاً واقتصاد أكثر ازدهاراً»، ورأى «أن هذه الحكومة كانت سبّاقة في الإصلاح السياسي»، معدّداً إنجازاتها في هذا المجال ومنها:
ــ إعادة إحياء العمل بقانون الجمعيات الذي كان معطلاً.
ــ تعزيز الإيمان والممارسة على أساس مبدأ فصل السلطات، وإنهاء الترويكا، لكي تستطيع كل المؤسسات أن تعمل من دون افتئات أو تقييد، لافتاً الى ان «القضاء بوصفه سلطة مستقلة أول المستفيدين من إيماننا الراسخ بضرورة تعزيز استقلاليته وإبعاده عن التجاذبات السياسية».
ــ إنجاز مشروع قانون جديد للانتخاب «حيث للمرة الأولى في تاريخ الحكومات في لبنان يكون ذلك قبل موعد الانتخاب بأكثر من ثلاث سنوات».
ــ إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب لإجراء محاسبة وتدقيق خارجي لنفقات الدولة خلال خمس عشرة سنة وأكثر، بما «يؤدي إلى توضيح كل الصورة لدى المواطنين والمهتمين بمعرفة كيفية الإنفاق للمال العام ومجالاته ومصادره ومحاسبة المقصّرين والمتلاعبين به».
ــ تقديم الحكومة مشاريع للإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي إلى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان في باريس، وتحويلها ما يتطلب منها إقرار قوانين جديدة إلى مشاريع تُحول إلى مجلس النواب.
ــ آلية تعيين مجالس الإدارة وموظفي الفئة الأولى من طريق «اعتماد سياسة الباب المفتوح للجميع عبر إفساح مجال الترشح لكل لبناني يرغب ويرى في نفسه المؤهلات المطلوبة، بغض النظر عن الانتماء الطائفي أو المذهبي أو المحسوبية المناطقية أو السياسية».
وأوضح انه بات في إمكان المواطن «أن يتقدم إلى الوظائف القيادية من دون المرور عبر الزعيم أو السياسي أو الطائفة(...)، وتقديم طلبه لشغل وظيفة قيادية عبر البريد الإلكتروني، وتقوم اللجان المختصة للاختيار بالتدقيق في الطلبات والمؤهلات من دون أن تطّلع على الأسماء، ويجري الاختيار فقط استناداً إلى معايير الكفاية والأهلية والخبرة»، وأشار الى ان «الحكومة أقرّت مشروع القانون لاعتماد هذه الآلية، وأرسلته إلى مجلس النواب في تاريخ 9/9/2005 حيث وافقت لجنة الإدارة والعدل عليه وهو في انتظار إقراره من مجلس النواب بعد أن يعود إلى العمل»، لكن الحكومة «قبل إقرار القانون ألزمت نفسها به وبدأت العمل وفقاً لمندرجاته»، لافتاً الى ان مجلس الوزراء عيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة وعدداً من المدراء العامين ومجالس الإدارة بهذه الطريقة، وأنجزت اللجان محاضر اختيار المحافظين «والعمل جار لاختيار المدير العام لوزارة الزراعة، إضافة إلى الهيئة الناظمة للكهرباء»، وأعلن ان «الحكومة ستعمل على دراسة هذه المقترحات لاتخاذ القرارات المناسبة في شأن هذه المراكز التي لا يجوز أن تبقى من دون تعيين موظفين بالأصالة فيها».
وتطرّق السنيورة الى الوضع السياسي واصفاً «الظروف التي يمر بها لبنان ببالغة الخطورة والأهمية وقد بات الخروج من الأزمة يتطلب جهداً كبيراً لتجاوز ما حصل وما يحصل».
وقال: «إن السبب الأساسي لما حدث هو في الخروج على الدستور وعلى النظام الديموقراطي ومؤسسات النظام الديموقراطي الذي يفترض أن اللبنانيين ارتضوه. لكن يا للأسف، فقد بيّنت التطورات أن البعض كان يمارس سياسة بوجهين: وجه القبول بالنظام الديموقراطي ووجه التلطّي خلف الخيار الديموقراطي، ولكن في اللحظة التي لم يعد ينفع فيها التلطّي والاختباء والمواربة كانت القطيعة الداخلية بالخروج على المؤسسات ورفض الحوار واعتباره خديعة لا طائل من ورائها».
وأكد ان «ما من حل إلا بالحوار بين اللبنانيين من دون شروط مسبقة»، شرط ألا يؤدي إلى نتائج تعطل الدستور اللبناني وتطيحه. وبعدما أشار الى انه ليس من عادته «إلا البحث عما يجمع لا عما يفرق»، أجرى السنيورة مقارنة بين تحرك المعارضة والموالاة وقال: «لقد تظاهر إخوان لنا واعتصموا منذ أكثر من مئة يوم وقلنا لهم إننا نرحب بتعبيرهم عن رأيهم على رغم أن اعتصامهم ليس خطوة قانونية وهي من خارج المؤسسات الديموقراطية وعلى رغم أن تصرفهم يعطل الاقتصاد ويحمّله أعباء وأكلافاً سننوء بحملها حاضراً ومستقبلاً، ويثير التشنجات والحساسيات ويحتل أملاكاً عامة. وفي المقابل، مجرد تحرك مجموعة من نواب منتخبين من الشعب إلى قاعات مجلس النواب للمطالبة بجلسة عامة ولممارسة دورهم، اعتبر البعض أنه يشكل استفزازاً وخروجاً عن الأصول».
واعتبر «أن ما نشهده هو محاولة لتشريع توجّهات انقلابية تطيح قيمنا الديموقراطية عبر وسائل رفضناها سابقاً ونكرر اليوم أننا لن نخضع لها».
من جهة أخرى، استقبل السنيورة سفير الأردن في لبنان زياد المجالي وعرض معه المستجدات إضافة الى العلاقات الثنائية.
وعرض السنيورة مع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر التطورات السياسية.
(وطنية)