أكّد وزير العدل الدكتور شارل رزق في حديث تلفزيوني الاستمرار في السعي لإيجاد حل لبناني توافقي حول موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي؛ مشيراً الى ظروف تؤخّر ذلك نظراً إلى تشعّب الأزمة، ونظراً إلى كون موضوع المحكمة خرج لسوء الحظ من الإطار القانوني الصرف ودخل في شبكة أزمات أخرى سياسية فتوقّف حله على حل تلك الأزمات.
وصف التكتل الطرابلسي، في بيان بعد اجتماعه أمس، المعارضة بـ«القوى المتضررة من استعادة اللبنانيين لسيادتهم واستقلالهم»، متهماً إياها بالعمل «على تقويض أسس هذا الاستقلال وتعريض الاستقرار العام للخطر من خلال ضرب الوحدة الوطنية»، وأعرب عن خشيته من «أن تكون قد انتقلت الى مرحلة تفجير مؤسسات الدولة من خلال التنكر لنتائج الانتخابات النيابية، والمطالبة باستفتاء مبهم»، ولم يستبعد أن تذهب «الى حد تأليف حكومة ثانية والتمسك ببقاء الرئيس اميل لحود حتى بعد انتهاء ولايته الممددة». ونبه في الوقت نفسه من «ان الانقسام السياسي الحاصل بات يهدد وحدة الدولة اللبنانية».
رأى النائب سمير فرنجيه أن مشكلة حزب الله ليست بالمعارضة التي تواجه مشروعه بل باستحالة تطبيق هذا المشروع، واصفاً كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بكلام ما قبل الدولة، لافتاً الى أن النموذج الذي يقدمه حزب الله ليس لبنانياً إنما هو موجود في إيران او في أي مكان آخر.
اكد حزب الاتحاد في بيان أن «ميليشيا قوى عوكر لا تزال مستأثرة بالسلطة وبالحكومة»، منتقداً «بعض الحالمين بإنشاء إمارة فدرالية على حساب الطائفة، وهي براء منه وممن يريد تقسيم لبنان واللبنانيين، ومنهم من تعرض اليوم لرمز من الرموز الوطنية والدينية الكبار في قوى المعارضة، وهذا التعرض والاساءة الى الشخصية المشهود لها بوطنيتها وعروبتها ومقاومتها للعدو الصهيوني ما هو إلا خدمة للكيان الصهيوني وللمشروع الاميركي في المنطقة» معتبراً «أن الهجوم على سيد المقاومة ليس إلا أوامر من الأسياد في السفارة الاميركية في عوكر».
حذر النائب السابق تمام سلام بعد زيارته الرئيس سليم الحص امس من اعتماد الفصل السابع في موضوع المحكمة معتبراً أنه اذا أخذت الأمور بعداً فيه تحدّ لفريق من اللبنانيين على حساب آخر فقد ندفع نحن في لبنان ثمناً غالياً لذلك. وعن ارتباط زيارة النائب علي حسن خليل له بما سرب عن اعتراض الرئيس نبيه بري عليه كوزير ملك سماه النائب سعد الحريري، قال: «إن هذا الموضوع أخذ بعداً أكثر من حجمه وإن الأجواء التي نمر بها اليوم تجاوزت هذا الطرح». لافتاً الى «أنه تبلغ من رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم اعتراضه على الاسم ولكن جملة ظروف وأسماء أحاطت بهذا الموضوع، وأن الاعتراض كان على سلة الاتفاق الذي أوشك على التوصل اليه في ذلك الحين، وان الاعتراض لم يكن باتجاه شخص معين او اسم معين».
دعا مسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الى الخروج من المهاترات والسجالات الحاصلة «لأنه على ما يبدو لم يعد هناك أي حديث سوى عن الجنرال ميشال عون»، معتبراً أنه تم اختبار الناس عام 1989- 1990 «وقد أيدوا خيارات العماد عون، ونحن سنخضع لامتحان مرة أخرى للتبثت من ثقة الناس بنا إذا كانوا لا يزالون يرون العماد عون بطلاً ويرون كذلك المنافسين الذين طعنوهم في ظهورهم على مرّ السنوات وأخيراً في انتخابات 2005 عندما باعوا المسيحيين ولا يزالون وهم لا يقبلون بإقرار قانون انتخابي يعيد إليهم تمثيلهم»، وقال: عندما سيحصل الأطراف المنافسون لنا على ربع اصوات الناخبين يستطيعون العودة.
(وطنية، مركزية، أخبار لبنان)
