انتقدت المدّعية الفيدرالية الألمانية مونيكا هارمز تأخر السلطات اللبنانية في إرسال نتائج التحقيقات التي أجرتها مع اللبناني ج. ح. الموقوف في لبنان، والمشتبه بتورطه في محاولات تفجير قطارات في ألمانيا. يذكر أن السلطات الألمانية كانت قد اتهمت المدعو ي. م. وصديقه المدعو ج. ح. بالتورط في محاولة فاشلة لتفجير قطارين في ألمانيا في 31/7/2006، وأرجعت التحاليل الفنية أسباب عدم انفجار القنابل المصنّعة يدوياً إلى أخطاء فنية.وكانت «الأخبار» قد نقلت في العدد 20 بتاريخ 5 أيلول 2005 عن مصدر قضائي لبناني مطّلع أن ج. ح. قد اعترف بتسلّم حقيبة متفجرات ونقلها ووضعها في محطة القطارات بناءً على طلب صديقه الموقوف في ألمانيا، غير أنه نفى معرفته بمحتويات الحقيبة. وكانت المختبرات الجنائية في مكتب مكافحة الإرهاب في لبنان، الذي تولى التحقيقات الأولية في القضية، قد أوردت دلائل ومعلومات موثّقة حول مضبوطات من أماكن توقيف ح. وثلاثة لبنانيين آخرين تتضمّن مواد حارقة ومستندات لها علاقة بعمليات تفجير لم تنفّذ.
وذكرت هارمز في حديث لصحيفة «بيلد آم زونتاج» أن تأخير إرسال محاضر التحقيق قد تسبّب في عدم إغلاق ملف التحقيقات في هذه القضية على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على محاولة التفجير. وأضافت أن المشكلة تكمن في عدم وجود اتفاقية قانونية مع لبنان.
وحول إمكان قبول السلطات القضائية الألمانية محاضر التحقيق مع ح. في حال وجود دليل على لجوء الشرطة اللبنانية للتعذيب من أجل الحصول على معلومات، نفت هارمز حصولها على معلومات عن تعرض الأخير للتعذيب في لبنان، مشيرة إلى أن التحقيقات جرت معه في حضور محاميه وأحد رجال القانون الألمان، مؤكدة أن السلطات القضائية في ألمانيا لن تقبل محاضر التحقيق في حال وجود دليل يرد اليها على التعذيب.
وفي رد على سؤال عما إذا كان لبنان غير متعاون، أجابت: «يمكن أن تسير الأمور بسلاسة أكبر على أي حال. لكننا نجري محادثات مع السلطات هناك (في لبنان) ونكثف جهودنا للحصول على السجلات».
ووصفت هارمز أدلة تورط ي. م. الموقوف حالياً في ألمانيا بأنها «ليست سيئة».
(الأخبار)