الزهراني ــ آمال خليل رفع المهندس سليمان سليمان أخيراً دعوى أمام النيابة العامة التمييزية في صيدا، ضد وزارة الأشغال العامة، بعدما أدت عاصفة قوية إلى أضرار في ممتلكاته. وكانت «الأخبار» قد نشرت الأربعاء الماضي (في 6/1/2010) مقالاً عن القضية عنوانه «متضرر من العاصفة يقاضي الوزارة».
«بعد الاطلاع على المقال» اتصل وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي بالمتضرر سليمان «الذي يعرفه شخصياً». الوزير وعد سليمان بتكليف رئيس مصلحة في الوزارة لحل المشكلة بالطرق المناسبة وتحقيق المطالب لمنع تكرار فيضان المياه المبتذلة والسيول على الطريق الرئيسية ومحال المواطنين. رئيس المصلحة بدوره وعد المتضرر بتكليف خبير من جانبه للاطلاع ميدانياً على الأضرار.
قبل يومين، صدقت الوعود، وأوفد «موظف صغير» لمقابلة سليمان الذي فوجئ بالحل الذي «استنسبه» الموفد الوزاري. وروى سليمان لـ«الأخبار» أن «الموظف امتنع عن معاينة الأضرار ميدانياً خشية تلطخه بالوحل والسيول التي تغطي المكان»، مطالباً «بالانتظار شهرين حتى تجف الوحول فيتمكن حينها من تنظيف المكان وإعادته إلى ما كان عليه».
أما بالنسبة إلى المعدات المتضررة، فقد وعد بالبحث في إرسال خبير لتقدير الأضرار بعد تنظيفها. إلا أن المطلب الرئيسي من وراء الشكوى، لم يجد له الموظف حلاً «إذ إن توسيع الطريق وتدعيم العبارة يحتاج إلى جملة طويلة من الاعتمادات والتلزيمات والدراسات التي لا مكان لها الآن».
هكذا يمكن القول إنه رغم اهتمام الوزير بالقضية، فإن موفد الوزارة لم يقدم الحل المناسب، ولم يتمّ مهمته بالاطلاع على المكان، ولذلك فإن القضية التي رفعها سليمان أمام القضاء لم تُسحب.
يُذكر أن العاصفة المقصودة ضربت المنطقة الساحلية عند جسر «البروقية» الواقع بين العاقبية والزهراني، وأن السيول والأتربة والمياه الآسنة التي تنحدر من قرى الشقيف في النبطية نزولاً حتى وادي بلدة تفاحتا (قضاء الزهراني) المجاورة، حطت في مصبها المعتاد: البساتين والطريق الرئيسية والمحال التجارية التي تحاذيها. أما المهندس سليمان فقد اعتبر في شكواه أن وزارة الأشغال العامة مسؤولة «مباشرة عن الخسائر التي يتكبدها خلال الشتاء في المستودع الذي يملكه وفي خيم الورد وبساتين الموز والحمضيات والمؤسسات التجارية والصناعية العائدة لجيرانه».