وكان وفد التفتيش قد وصل قبل ظهر أمس إلى المدرسة، في اليوم الدراسي الأول بعد عطلة الأعياد، حيث كان لافتاً وجود عدة عناصر من قوى الأمن الداخلي عند مدخلها الرئيسي، تحسباً لشائعات تحدثت عن احتمال أن يتعرض ذوو الفتاة وأقرباؤها للمدير والأستاذ، على خلفية تصرفهما، فعقد الوفد اجتماعاً مغلقاً معهما لاستيضاح حقيقة الأمر، وإعداد تقرير في الحادثة التي وقعت في 23 كانون الأول الماضي في حرم المدرسة.
أفاد مسؤول أمني ومتابعون للقضية بأنّ وفد هيئة التفتيش أجرى من داخل المدرسة اتصالاً هاتفياً بوالد الفتاة، طالباً منه المجيء إلى المدرسة لأخذ إفادته، والاستماع إلى ما لديه من أقوال في هذا الموضوع، إلا أنه رفض الحضور إلى المدرسة، وتمنى على الوفد زيارته لهذا الغرض في منزله الذي لا يبعد أكثر من 5 دقائق مشياً على الأقدام عن المدرسة، وهو ما لم يفعله أعضاء الوفد.
كان والد الفتاة قد عمد إلى عدم إرسال ابنته غوى إلى المدرسة أمس قبل إيجاد حل نهائي للمشكلة، يتمثل في إبعاد المدير
كان لافتاً وجود عناصر من قوى الأمن الداخلي عند مدخل مدرسة غوى
حملت الدعوى الرقم 17279، وجاءت في 7 صفحات مكتوبة بخط اليد، وفيها أن ش.ع. «استخدم عبارات شائنة بحق التلميذة»، وأنه حاول بتاريخ 16/12/2009 «نزع الحجاب عن رأسها، حتى إذا ما حاولت ثنيه عن هذا الأمر لم يتوانَ عن استعمال العنف بحقها»، وأن مدير المدرسة أبلغ والد الفتاة، الذي راجعه في الأمر، أنه «لا يقبل التحاقها بالصف وهي على تلك الحال من ارتداء الحجاب».
أشارت الدعوى إلى أنه بتاريخ 23/12/2009 عمد المدير إلى «إخراج رفيقتها (رفيقة البعريني) والأستاذ ش.ع. من الصف، وحاول إقفال الباب، حتى إذا ما حاولت ثنيه عن تحقيق هذه الغاية، لم يجد حرجاً في دفعها إلى الوراء لتقع على المدفأة المشتعلة، وضربها بطاولة الدراسة، ونادى الخادمة لإقفال الباب بالمفتاح، على نحو ما حصل فعلاً، ووضع الجنازير عليه لحبسها فيه، وهدّدها بالقتل، فما كان منها إلّا أن حاولت الهرب بالقفز من شباك الصف، لكنّ إحدى المدرّسات عملت على إنقاذها».